مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٨٤٨٢

فائدتان تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد إحداهما يجوز الرمي بالقوس الفارسية من غير كراهة نص عليه). وعليه أكثر الأصحاب. وقال أبو بكر: لا يجوز قاله في الفائق وقال في الفروع(٢): وكرهه أبو بكر، وتقدم. الثانية: إذا عقد النضال، ولم يذكرا ،قوسا، صح في ظاهر كلام القاضي)، (۳)، ويستويان في العربية أو غيرها. وقال غيره: لا يصح حتى يذكر نوع القوس الذي يرميان عنه في الابتداء. قوله ومدى الرمي بما جرت به العادة). قال المصنف (٤) وغيره: ويعرف ذلك إما بالمشاهدة، أو بالذراع ؛ نحو مائة ذراع، أو مائتي ذراع. وما لم تجر به العادة، وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع، فلا يصح . وقد قيل: إنه ما رمى في أربعمائة ذراع، إلا عقبة بن عامر الجهني. فائدة: لا يصح تناضلها على أن السبق يكون لأبعدهما رميا على الصحيح من المذهب. زاد في الترغيب من غير تقدير. وقيل: يصح. اختاره الشيخ تقي الدين). قاله في الفائق: وهو المعمول به عند الرماة في أماكن كثيرة. قوله: (الثاني: أن يكون العوض معلوما مباحا بلا نزاع لكنه تمليك بشرط سبقه). فلهذا قال في الانتصار، في شركة العنان: القياس لا يصح. .(1) قوله: (فإن أخرجا معا لم يجز، إلا أن يدخلا بينهما محللا. هذا المذهب، وعليه الأصحاب). وقال الشيخ تقي الدين (۱): يجوز من غير محلل. قال: وعدم المحلل أولى إلى العدل من كون السبق من أحدهما ، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز (۱) الإنصاف ٩٢/٦ . (۳) الجامع الصغير ، ١٩٧. (٥) الفتاوى الكبرى ٤١٥/٥. والفروع ٣٤٩/٤. (٦) الفروع ٣٤٩/٤ . (۷) المصدر السابق ٣٤٩/٤، ٣٥٠ . (٢) الفروع ٣٤٧/٤. (٤) المغني ٣٧٥/٩. ٣٠٥
الجزء 14 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.