فائدتان
تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
إحداهما يجوز الرمي بالقوس الفارسية من غير كراهة نص عليه). وعليه أكثر الأصحاب. وقال أبو بكر: لا يجوز قاله في الفائق وقال في الفروع(٢): وكرهه أبو بكر،
وتقدم.
الثانية: إذا عقد النضال، ولم يذكرا ،قوسا، صح في ظاهر كلام القاضي)، (۳)، ويستويان في العربية أو غيرها. وقال غيره: لا يصح حتى يذكر نوع القوس الذي يرميان عنه في الابتداء. قوله ومدى الرمي بما جرت به العادة). قال المصنف (٤) وغيره: ويعرف ذلك إما بالمشاهدة، أو بالذراع ؛ نحو مائة ذراع، أو مائتي ذراع. وما لم تجر به العادة، وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع، فلا يصح . وقد قيل: إنه ما رمى في أربعمائة ذراع، إلا عقبة بن عامر الجهني. فائدة: لا يصح تناضلها على أن السبق يكون لأبعدهما رميا على الصحيح من المذهب. زاد في الترغيب من غير تقدير. وقيل: يصح. اختاره الشيخ تقي الدين). قاله في الفائق: وهو المعمول به عند الرماة في أماكن كثيرة.
قوله: (الثاني: أن يكون العوض معلوما مباحا بلا نزاع لكنه تمليك بشرط سبقه). فلهذا قال في الانتصار، في شركة العنان: القياس لا يصح.
.(1)
قوله: (فإن أخرجا معا لم يجز، إلا أن يدخلا بينهما محللا. هذا المذهب، وعليه الأصحاب). وقال الشيخ تقي الدين (۱): يجوز من غير محلل. قال: وعدم المحلل أولى إلى العدل من كون السبق من أحدهما ، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما، وهو بيان عجز
(۱) الإنصاف ٩٢/٦ .
(۳) الجامع الصغير ، ١٩٧.
(٥) الفتاوى الكبرى ٤١٥/٥. والفروع ٣٤٩/٤.
(٦) الفروع ٣٤٩/٤ .
(۷) المصدر السابق ٣٤٩/٤، ٣٥٠ .
(٢) الفروع ٣٤٧/٤.
(٤) المغني ٣٧٥/٩.
٣٠٥
الجزء 14 — ص ٣٠٥