مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٨٤٠٩

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الأصحاب، فما في اختصاص صاحب التبصرة بهذا الحكم مزية، وإنما ذكر الأصحاب ذلك؛ بناء على الصحيح من المذهب. (۳) فائدة تحرم إجارة فحل للنزو على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. ولا تصح. وقيل: تصح، وهو تخريج لأبي الخطاب (۱) ، بناء على إجارة الظئر للرضاع، واحتمال (۲) لابن عقيل (٢) ، ذكره الزركشي (٣) . وكرهه أحمد (4) . زاد حرب (٥): جدا. قيل: فالذي يعطي ولا يجد منه ،بدا فكرهه ونقل ابن القاسم : قيل له (٦) : يكون مثل الحجام، يعطي وإن كان منهيا عنه ؟! فقال: لم يبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطى في مثل هذا كما بلغنا في الحجام) . وحمله القاضي على ظاهره ، وقال (۸) : هذا مقتضى النظر، ترك في الحجام. وحمل المصنف كلام أحمد على الورع، لا التحريم. وقال (۹): إن احتاج ولم يجد من يطرق له، جاز أن يبذل الكراء، وليس للمطرق أخذه . قال الزركشي (١٠) : وفيه نظر. قال المصنف (۱۱): فإن أطرق بغير إجارة ولا شرط، فأهديت له هدية، أو أكرم بكرامة، فلا بأس. قال الشيخ تقي الدین (۱۲): ولو أنزاه على فرسه، فنقص، ضمن نقصه :(^) .(9) .(1) (۱) لكن في كتاب الهداية، ص ۱۸۱ : ولا يجوز استئجار الفحل للضراب». (۲) التذكرة، ص ١٦٣ . (۳) شرح الزركشي على الخرقي ٤ / ٢٢٥. نسخة ابن دهيش. (٤) الإنصاف ٢٦/٦ . (٥) المصدر السابق. (٦) الإنصاف ٢٦/٦ . (۷) المراد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره». أخرجه البخاري ١٨٣٥ ، ومسلم ١٢٠٢ . (۸) راجعت التمام والجامع الصغير، والمسائل الفقهية ولم أجد المسألة المذكورة. (٩) المغني ٣٢٠/٥. (۱۰) شرح الزركشي على الخرقي /٢/ ٤٢٥. نسخة ابن دهيش. (۱۱) المغني ٣٢٠/٥. (۱۲) نقله ابن مفلح في الفروع ٣٢٢/٤. ۲۳۲
الجزء 14 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.