مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٨٣٩٥

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ) رحمه الله ومنها المعقود عليه في الرضاع خدمة الصبي وحمله ووضع الثدي في فيه على الصحيح من المذهب. وأما اللبن فيدخل تبعا. قال في الرعاية: العقد وقع على المرضعة، (1) ) أن واللبن تبع يستحق إبلاغه بالرضاع. وقدمه في الشرح ) . قال في الفصول الصحيح العقد وقع على المنفعة، ويكون اللبن تبعا . قال القاضي في الخصال: لبن المرضعة يدخل في عقد الإجارة، وإن كان يهلك بالانتفاع؛ لأنه يدخل على طريق التبع. قلت: وكذا قال المصنف (۲) وغيره في هذا الباب، حيث قالوا: يشترط أن تكون الإجارة على نفع، فلا تصح [إجارة) حيوان يأخذ لبنه إلا في الظئر، ونقع البئر يدخل تبعا. على أحد الاحتمالين في كلام المصنف. وقيل: العقد وقع على اللبن. قال القاضي وهو الأشبه. قال ابن رزين في شرحه وهو الأصح؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦]. انتهى. قال في الهدي ) : والمقصود إنما هو اللبن وتقدم كلامه لمن قال: العقد وقع على وضعها الطفل في حجرها، وإلقامه ثديها، واللبن يدخل تبعا. قال الناظم): وفي الأجود المقصود بالعقد درها والارضاع لا حضن ومبدأ مقصد (3)* وأطلق الوجهين في المغني (٦)، والفروع () ، والفائق. ومنها: لو وقعت الإجارة على الحضانة والرضاع، وانقطع اللبن، بطل العقد في الرضاع وفي بطلان الحضانة وجهان قلت الأولى البطلان؛ لأنها في الغالب تبع. وإذا لم تلزمها الحضانة، لم يثبت الفسخ على الصحيح . قال في الرعاية لم يثبت الفسخ في الأصح؛ فيسقط من الأجرة بقسطه. وقيل: يثبت الفسخ. (1) الشرح الكبير ١٤/ ٢٨٤. (٢) المغني ٢٨٨/٥. (۳) في الأصل: (الإجارة)، ولعل المثبت هو الصواب. (٤) زاد المعاد ٧٣٠/٥ (٥) عقد الفرائد ۳۱۷/۱ (٦) المغني ٢٨٨/٥. (٧) الفروع ٣٢٣/٤. ۲۱۸
الجزء 14 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.