مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٨٣٤١

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وإن قلت إن يزرع كذا أو سقى كذا فنصف وإلا ربع ابطل بأجود ربع ففسد وإن قلت ما تزرع من البر نصفه لنا ومن الأرز كذا قوله ساقيت هذا بنصفه على أن يساقي ذاك بالربع فازدد ومن صح منه الفعل في ماله أجز من المرء كلا منهما لا تردد بعاملت أو لفظا شقاق كليهما وشبه في أجرت وجهين أورد بمعلوم جزء من غلال بنسبة وتعيينك المعمول فيه فقيد ومن يشترط ممن يعامل أصعا نهي وكذا لم يشترط فقد معدد وما غل هذا القطر أو أخذ بذره ويقتسمان الفضل فالعقد أفسد فثمر لذي أصل وزرع لباذر وكل عليه أجرة للمبعد وجمع زراع والمساقاة جائز بأرض وفي حظ الشريك فجود وما للمساقي والمزارع يا فتى معاملة للغير في في المتعدد وإن زارع الشخص الشريك بزائد على حظه في الربع جوز بأجود وبالنقد أو عرض أجز أجر أرضه ومعلوم قفزان سوی زرعها طد وأفسده بالقفزان من جنس زرعها وبالثلث أو بالربع منه بأوكد فائدة: (المساقاة) مفاعلة من السقي. وهي دفع شجر إلى من يقوم بمصلحته بجزء معلوم من ثمرته. قاله المصنف (۱) ، والشارح () ، وابن منجا في (شرحه) (۳) قال السامري في مستوعبه (4): هي أن يسلم نخله أو كرمه، أو شجر ا له ثمر مأكول. قال الزركشي (٥): وليس بجامع؛ لخروج ما .(0) يدفع إليه ليغرسه ويعمل عليه. ولا بمانع؛ لدخول ما له ثمر غير مقصود، كالصنوبر. (١) المغني ٥٢٧/٧. (۳) الممتع في شرح المقنع ٤٢١/٣ . (٥) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٠٨/٤. (۲) الشرح الكبير ١٤ / ١٨١ . (٤) المستوعب ٢/ ٣١٥ ١٦٤
الجزء 14 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.