مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٨٣١٧

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المجرد، وابن عقيل في باب الشركة (۱) ، أن المضارب لا ينعزل ما دام عرضا. يل يملك التصرف حتى ينض رأس المال. وليس للمالك عزله، وأن هذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل. وذكرا في المضاربة (۲) ، أن المضارب يعزل بالنسبة إلى الشراء، دون البيع. وحمل صاحب المغني (۳) مطلق كلامهما في الشركة على هذا التقييد ولكن صرح ابن عقيل، في موضع آخر (4) ، أن العامل لا يملك الفسخ حتى ينض رأس المال، مراعاة لحق مالكه. وقال في باب [الجعالة ] : المضاربة كالجعالة، لا يملك رب المال فسخها بعد تلبس العامل بالعمل. وأطلق ذلك. وقال في مفرداته: إنما يملك المضارب الفسخ بعد أن ينض رأس المال، ويعلم رب المال أنه أراد الفسخ . قال : وهو الأليق بمذهبنا. وأنه لا يحل لأحد المتعاقدين في الشركة والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه. قال في القواعد: وهو حسن، جار على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسد الذرائع. الثانية: لو كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه، فهو كالعرض. قاله الأصحاب (۷). وقال الأزجي: إن قلنا هما شيء واحد وهو قيمة الأشياء لم يلزم، ولا فرق؛ لقيام كل واحد منهما مقام الآخر. قال: فعلى هذا يدور الكلام. وقال أيضا: ولو كان صحاحا فنض المال قراضة، أو مكسرة لزم العامل رده إلى الصحاح فليبعها بصحاح، أو بعرض ثم يشتري بها (۸). (۱) . الفصول (م/ ج ١٥٦/٣/ب). (۲) المصدر السابق (م/ ج ۳/ ۱۷۱/ ب). (۳) المغني ١٧٣/٧ . (٤) في باب الجعالة كما ذكر المؤلف. ولم أجده في النسخة التي معي. (٥) في الأصل: (الحوالة)، انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٢٩/١٤. (٦) تقرير القواعد وتحرير الفوائد ١/ ٥٠٥. ۱۰۲/ (٧) الفروع ١٠٢/٧ . (۸) المصدر السابق ١٠٢/٧ . ١٤٠
الجزء 14 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.