مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٨٢٩٣

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في الصورة الأولى قرضا. ذكره في القاعدة الثامنة والثلاثين). (۲) قوله: (وإن قال: ولي ثلث الربح). يعني: ولم يذكر نصيب العامل فهل يصح؟ على وجهين: أحدهما يصح . والباقي بعد الثلث للعامل. وهو الصحيح من المذهب (٢). صححه المصنف (۳)، والشارح (4) ، وابن الجوزي في المذهب، والناظم، وصاحب الفروع) ، والفائق، والتصحيح، وغيرهم. وجزم به في المحرر (٦) ، والوجيز (۷). واختاره القاضي في المجرد وابن عقيل (۸) . وقالا : اختاره ابن حامد ذكره في التصحيح الكبير. والثاني: لا تصح. فتكون المضاربة فاسدة. فعلى المذهب، لو أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه: صح. على الصحيح من المذهب (۹) . قال في الفروع (۱): في الأصح . وقيل : لا يصح. ويكون الربح لرب المال. وللعامل أجرة مثله. نص عليه (١١). فائدتان (4), (11) إحداهما لو قال لك الثلث ولي النصف) صح. وكان السدس الباقي لرب المال. قاله في الرعاية الكبرى (١٢)، وغيرها. الثانية: حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة فيما تقدم. قوله: (وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله، وما يلزمه فعله). وفيما تصح به الشركة من العروض والمغشوش والفلوس والنقرة خلافا ومذهبا وهكذا قال (۱) تقرير القواعد وتحرير الفوائد ٢٦٩/١ ، ٢٧٠. (۲) الإنصاف ٥٩/١٤ ، ٦٠ . (٤) الشرح الكبير ١٤ / ٦٠ . (٦) المحرر ٣٥١/١. (۸) الفصول (م/ ج ۱۷۷/۳/ أ - ب). (۱۰) الفروع ۸۳/۷. (۱۲) الرعاية الكبرى (م/ ج ٢/ ٢/١٢٧٥). (٣) المغني ١٤١/٧ . (٥) الفروع ٨٣/٧. (v) الوجيز ص ١٦٥ . (۹) الإنصاف ٦٠/١٤. (۱۱) مسائل ابن منصور ۱۲/۲، ٥٣/٢ . ١١٦
الجزء 14 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.