مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٨١٥١

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله .(1.) في الفروع): لم يصح في الأصح. وجزم به في المغني (۳)، والشرح (۳)، وقدمه في الهداية)، والمذهب(ه)، والمستوعب ()، والخلاصة ()، والكافي)، والهادي ()، وغيرهم. وقيل) واختاره القاضي، وابن رزين في شرحه (۱۱)، قال في الوجيز: ويصح تزوجه(١٢). وأطلق. فوائد: (17) .(1) الأولى للولي تزويج السفيه بغير إذنه إذا كان محتاجا إلى ذلك، على الصحيح من المذهب (۱۳)، قال في الفروع وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح (١٤). قال الشارح (١٥): قال أصحابنا : يصح تزويجه من غير إذنه؛ لأنه عقد معاوضة، فملكه الولي كالبيع. وكذا قال المصنف في المغني (١٦). وقيل (۱۷) : ليس له ذلك. اختاره المصنف (۱۸)، والشارح (۱۹)، قال في الرعاية الكبرى والمنع أقيس. قلت: وهو الصواب (٢٠). فعلى المذهب في إجباره وجهان، قلت: الأولى الإجبار إذا كان أصلح له. وقال ابن رزين في شرحه (۲) في النكاح والأظهر أنه لا يجبره؛ لأنه لا مصلحة له. وظاهر نقل المصنف في المغني (۲۲)، والشارح (۲۳)، أن الأصحاب قالوا له إجباره. (۱) انظر الفروع ۱۷/۷ (۳) انظر: الشرح الكبير ٢٠/ ١٥٤ . (٥) انظر: الإنصاف ۳۹۳/۱۳ (۷) انظر: الإنصاف ۳۹۳/۱۳ (۹) انظر: الهادي ١١٠. (۱۱) المصدر السابق. (۱۳) انظر: الإنصاف ٣٩/١٣ (١٥) انظر: الشرح الكبير ١٥٣/٢٠. (۱۷) انظر: الإنصاف ۳۹۳/۱۳ (۱۹) انظر: الشرح الكبير ١٥٣/٢٠ . (۲۱) المصدر السابق. (۲۳) انظر: الشرح الكبير ١٥٣/٢٠. (۲) انظر المغني ٤٢٠/٩ (٤) (٦) انظر: الهداية ١٦٥ . انظر: المستوعب ۲۷۱/۲ (۸) انظر: الكافي ٢٦٢/٣ . (۱۰) انظر: الإنصاف ٣٩٣/١٣. (١٢) الوجيز ١٥٨. (١٤) الفروع ١٦/٧. (١٦) انظر : المغني ٤١٩/٩. (۱۸) انظر : المغني ٤١٩/٩. (۲۰) انظر: الإنصاف ۳٩۳/۱۳. (۲۲) انظر : المغني ٤١٩/٩. ٥٤٢
الجزء 13 — ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.