تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
فائدة: لو طلقها ثلاثا، أو أقل، فصالحها على مال لتترك دعواها، لم يجز، وإن دفعت إليه مالا ليقر بطلاقها، لم يجز، في أحد الوجهين)، قلت: هذا الصحيح من المذهب. وفي الآخر: يجوز كما لو بذلته ليطلقها ثلاثا، قلت: يجوز لها أن تدفع إليه، ويحرم عليه أن يأخذ (٢)، وأطلقهما في الفروع (۳) وغيره.
تنبيه: قوله: (النوع الثاني: أن يصالح عن الحق بغير جنسه، فهو معاوضة، فإن كان بأثمان عن أثمان، فهو صرف) (٤) . يشترط فيه ما يشترط في الصرف.
ومفهوم قوله: (وإن كان بغير الأثمان فهو بيع )) . أن البيع يصح بلفظ الصلح، وهو ظاهر كلام القاضي في المجرد (۱) ، وابن عقيل في الفصول (۷)، وقاله في الترغيب (۸). وقال في التلخيص وفي انعقاد البيع بلفظ الصلح ،تردد يحتمل أن يصح ، ويحتمل ألا يصح
،وعللهما، وتقدم ذلك في البيع.
فائدتان
(4)
إحداهما يصح الصلح عن دين بغير جنسه مطلقا، ويحرم بجنسه بأكثر أو بأقل على
سبيل المعاوضة، وتقدم قريب من ذلك.
الثانية: لو صالح بشيء في الذمة، حرم التفرق قبل القبض.
قوله: (وإن صالح بمنفعة كسكنى دار، فهو إجارة، تبطل بتلف الدار كسائر الإجارات) (١٠).
(1) المصدر السابق (٣) الفروع ٤٢٤/١٦ . (0) المصدر السابق.
(۷) الفصول (٣/ ١٢٥٥ أ- ب).
(۸) انظر: الفروع ٤٢٦/٦ . (۹) انظر: الإنصاف ۱۳۹/۱۳
(۱۰) المقنع ١٣٩/١٣.
(۲) انظر: الإنصاف ۱۳۸/۱۳. (٤) المقنع ١٣/ ١٣٩ . (٦) انظر: الفروع ٤٢٥/٦ .
٤٢٥
الجزء 13 — ص ٤٢٥