قلنا:
تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
القاعدة الثالثة والعشرين ومبنى الروايتين: أن الحوالة هل هي نقل للحق أو تقبيض؟ فإن هي نقل للحق. لم يعتبر لها ،قبول، وإن قلنا : هي تقبيض، فلا بد من القبض بالقول، وهو قبولها، فيجبر المحتال عليه (١). انتهى. فعلى الرواية الثانية، قال في الفروع: يتوجه أن للمحتال مطالبة المحيل قبل إجبار الحاكم، وذكر أبو حازم ، وابنه أبو يعلى، ليس له المطالبة، كتعيينه كيسا فيريد غيره (۲).
قوله: (وإن ظنه مليئا ، فبان مفلسا، ولم يكن رضي بالحوالة، رجع عليه، وإلا فلا)(۳). هنا مسائل: الأولى : لو رضي المحتال بالحوالة مطلقا برئ المحيل. الثانية: لو ظهر أنه مفلس، من غير شرط ولا رضا من المحتال وهي إحدى مسألتي المصنف رجع بلا نزاع الثالثة: لو رضي بالحوالة، ولم يشترط اليسار وجهله، أو ظنه مليئا، فبان مفلسا، وهي مسألة المصنف
(2),
الثانية برئ المحيل على الصحيح من المذهب (٤)، نص عليه)، وعليه الأصحاب. ( ويحتمل أن يرجع) (٦) . وهو رواية عن أحمد ذكرها المصنف في المغني)، وقال: وبه قال بعض أصحابنا (۸) . وذكره بعضهم وجها، وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايته ونظمها)، وأطلقهما في النظم (۱) ، وغيره، وقيل: الخلاف وجهان(۱۱)، وقدمه في الرعاية
(۱) قواعد ابن رجب ۱۹۳۱.
(٣) المقنع ١٠٦/١٣. (٤) انظر: الإنصاف ۱۰۷/۱۳ (٥) انظر مسائل أحمد رواية ابن منصور
(٦) المقنع ١٠٦/١٣.
.٣٥٧/١
(۷) المغني ٦٠٧، ٦١ ، وانظر: الفروع ٤١٥/٦
(٨) المغني ٦١/٧ .
(۹) انظر: الإنصاف ۱۰۷/۱۳.
(۱۰) عقد الفرائد ٢٧٤/٢ (۱۱) انظر: الإنصاف ۱۰۷/۱۳
(٢) الفروع ٤١٦/٦ .
٤٠٥
الجزء 13 — ص ٤٠٥