!
!
تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
لك الألف، أو يطلق. فإن قالا كل واحد منا ضامن لك الألف. فهو ضمان اشتراك في انفراد؛ فله مطالبة كل واحد منهما بالألف إن شاء، وله مطالبتهما، وإن قضاه أحدهما لم يرجع إلا على المضمون عنه . وإن أطلقا، بأن قالا: ضمنا لك الألف. فهو بينهما بالحصص، فكل واحد منهما ضامن لحصته، وهذا الصحيح من المذهب (۱)، وهو قول القاضي في المجرد والخلاف)، والمصنف (۳)، وقطع به الشارح ) . وقيل : كل واحد ضامن للجميع)، كالأولى، نص عليه أحمد في رواية مهنا ()، وكذا قال أبو بكر في التنبيه ) ، وذكر ابن عقيل فيها احتمالين)، وأطلق الوجهين في القواعد (۹) ، وبناه القاضي على أن الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين، فيصير الضمان موزعا عليهما (١٠) . وعلى هذا : لو كان المضمون دينا متساويا على رجلين فهل يقال: كل واحد منهما ضامن لنصف الدينين، أو كل واحد منهما ضامن لأحدهما بانفراده؟ إذا قلنا: يصح ضمان المبهم يحتمل وجهين قاله ابن رجب في قواعده (۱۱).
(11)
الثالثة: لو كان على اثنين مائة لآخر، فضمن كل واحد منهما الآخر ، فقضاه أحدهما نصف المائة أو أبرأه منه ولا نية؛ فقيل: إن شاء صرفه إلى الذي عليه بالأصالة، وإن شاء صرفه إلى الذي عليه بطريق الضمان (۱۲) ، قلت : وهو أولى (۱۳) ، وتقدم ما يشبه ذلك في الرهن. الرابعة: لو أحال عليهما ليقبض من أيهما شاء، صح، على الصحيح من المذهب (١٤)،
(۱) انظر: الإنصاف ٨٥/١٣
(۲) كلاهما للقاضي أبي يعلى انظر قواعد ابن رجب ٤٩٦/٢ .
(٣) المغني ٩٦/٧.
(٥) انظر: الإنصاف ٨٥/١٣
(٤) الشرح الكبير ١٣ / ٦٠ .
(٦) انظر: قواعد ابن رجب ٤٩٥/٢
(۷) انظر : المغني ۱۰۸/۷
(۸) انظر قواعد ابن رجب ٤٩٦/٢ .
(۹) قواعد ابن رجب ٢/ ٤٩٥ ، ٤٩٦ . (۱۰) انظر : المغني ١٠٨/٧ .
(۱۱) قواعد ابن رجب ٤٩٦/٢ .
(۱۲) انظر : المغني ،۹۲۷ ، ۹۳ ، الفروع ٤٠٩/٦ . (۱۳) انظر: الإنصاف ٨٦/١٣ (١٤) المصدر السابق.
۳۹۳
الجزء 13 — ص ٣٩٣