مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٧٩٧٦

| تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد قوله: (و) يصح ضمان دين الميت المفلس وغيره) (۱). أي وغير المفلس، يصح ضمان دين الميت المفلس بلا نزاع ويصح ضمان دين الميت غير المفلس، على الصحيح من المذهب (۲)، وعليه الأصحاب، وعنه لا يصح (۳) • قوله: (ولا) تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين) (1) . وكذا قال في الهداية)، والمستوعب (۱) ، والخلاصة (٧) ، وغيرهم، وهو المذهب وعليه الأصحاب، وجزم به في الوجيز (۸)، وغيره، وقدمه في المحرر (۹) ، وغيره والرواية الثانية يبرأ بمجرد الضمان نص عليها (١٠)، وتقدمت. قوله: ( ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع) (۱). بلا نزاع في الجملة، وحكى الناظم (۱۲) وغيره فيه خلافا ، فضمانه عن المشتري للبائع : أن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب، أو استحق، وضمانه عن البائع للمشتري : أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا، أو رد بعيب، أو أرش العيب، فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر، وأصل العهدة هو : الكتاب الذي يكتب فيه الوثيقة للبيع، ويذكر فيه الثمن، ثم عبر به عن الثمن الذي يضمنه، وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته أو ثمنه، أو دركه أو يقول للمشتري ضمنت خلاصك منه، أو: متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن. وهذا المذهب في ذلك كله. وقال أبو بكر في التنبيه، والشافي: لا يصح ضمان الدرك (۱۳). قال بعض الأصحاب أراد أبو بكر: ضمان (۱) المقنع ٢٧/١٣. (۳) انظر: التمام: ٤١/٢ - ٤٣ . (٥) الهداية ١٥٦ . (۷) انظر الإنصاف ۲۸/۱۳ (۹) المحرر ٣٣٩/١. (۱۱) المقنع ٢٩/١٣. (۱۳) انظر: المستوعب ٢٢٣/٢ (۲) انظر: الإنصاف ۲۷/۱۳ (٤) المقنع ٢٧/١٣ . (٦) المستوعب ٢/ ٢٢٥ . (۸) الوجيز ٢٠٠. (۱۰) انظر: التمام: ٤١/٢ - ٤٣ . (۱۲) عقد الفرائد ۲/ ۲۷۰ ٣٦٧
الجزء 13 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.