مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
والحاويين)، والفائق (۲)، وغيرهم، وصححه الناظم(۳) وغيره، وقال القاضي: يعتبر معرفتهما (٤). واختاره ابن البنا)، وذكر القاضي وجها آخر يعتبر معرفة المضمون له، دون معرفة المضمون عنه (٦).
قوله: (ولا كون الحق معلوما) يعني : إذا كان ماله إلى العلم (ولا واجبا إذا كان مآله إلى الوجوب، فلو قال: ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينه به صح). هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وفي المغني احتمال أنه لا يصح ضمان ما يجب (۸)، فعلى المذهب يجوز له إبطال الضمان قبل وجوبه على الصحيح من المذهب (۹) ، قال في النظم (۱) والمحرر (۱۱)، والرعايتين (١٢)، والحاويين (۱۳) ، والفروع (١٤): له إبطاله قبل وجوبه في الأصح. وجزم به في المنور (۱٥)، وغيره، واختاره ابن عبدوس في تذكرته (١٦) وغيره، وقيل: ليس له إبطاله (۱۷) .
(1) الحاوي الصغير ٣٢٠.
(۳) عقد الفرائد ۲/ ۲۷۰ (٥) انظر: المستوعب ۲/ ۲۲۱
(٦) انظر: الهداية ١٥٥ .
(٧) المقنع ٢٢/١٣ .
(۲) انظر: الإنصاف ۲۲/۱۳
(٤) المغني ٧٢/٧.
(14)
(١٧).
(۸) ذكر ابن قدامة هذا الاحتمال صريحا في كتاب الرهن ٤٤٥/٦ ، قال : وأما الضمان فيحتمل أن يمنع
صحته.
(۹) انظر: الإنصاف ۲۳/۱۳.
(۱۰) عقد الفرائد ۲/ ۲۷۰
(۱۱) المحرر ٣٤٠/١.
(۱۲) الرعاية الصغرى ٣٥٤/١ ، الرعاية الكبرى ١٤٧٥.
(۱۳) الحاوي الصغير ٣٢٠.
(١٤) الفروع ٣٩٦/٦.
(١٥) المنور ٢٦٣ .
(١٦) انظر: الإنصاف ۲۳/۱۳.
(۱۷) انظر: المحرر ١ / ٣٤٠، الفروع ٣٩٦/٦.
٣٦٤
الجزء 13 — ص ٣٦٤