مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
وغيرهم، وقدم في الرعاية أنه لا بد أن يعين الدين، ويجوز لهما الرجوع قبل إقباضه)، على الصحيح من المذهب (۳) ، كما قبل العقد، قدمه في الفروع (۳)، وقيل: ليس لهما الرجوع، قدمه في التلخيص (٤) ، قال في القواعد قال الأصحاب هو لازم بالنسبة إلى الراهن والمالك) . وأما بعد إقباضه فلا يجوز لهما الرجوع، وإن جوزناه فيما قبله، على الصحيح من المذهب (۱) ، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به كثير منهم، وقال في الانتصار: يجوز لهما الرجوع أيضا. فإن حل الدين وبيع رجع المعير أو المؤجر بقيمته، أو بمثله إن كان مثليا، ولا يرجع بما باعه به سواء زاد على القيمة أو نقص على الصحيح من المذهب)، نص عليه (۹)، وقدمه في الفروع (۱۰) ، والفائق (۱۱) ، والرعاية الصغرى (۱۳)، والحاويين (۱۳) وقيل: يرجع بأكثر هما اختاره في الترغيب (١٤) والتلخيص (١٥)، وجزم به في المنور في باب العارية (١٦)، قال في الرعاية الكبرى: وإن بيع بأكثر منها رجع بالزيادة في الأصح (١٧). وجزم به ابن عبدوس في تذكرته، قلت: وهو الصواب (۱۸) ، قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: وهو الصواب قطعا (۱۹). انتهى.
(۱۷)
(۱) نص في الرعاية الصغرى على الجواز دون تعيين الدين، ٣٤٦/١ ، وفي الرعاية الكبرى صرح بتعيينه في رهن المستأجر والمستعار، انظر: الرعاية الكبرى ٣/ ١٣٤٧، ١٣٥٥.
(۲) انظر: الإنصاف ١٢/ ٣٨٤.
(٤) المصدر السابق.
(٦) الإنصاف ١٢ / ٣٨٥.
(۸) السابق ٣٨٦/١٢.
(٣) الفروع ٣٦٧/٦ .
(٥) القواعد الفقهية ٢٦٣/١.
(۷) انظر: السابق نفس الصفحة.
(۹) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق بن منصور (الكوسج)، ٥٠٣/٢.
(١٠) الفروع ٣٦٧/٦. (۱۲) الرعاية الصغرى ٣٤٦/١.
(١٤) انظر: الفروع ٣٦٧/٦. (١٦) المنور ٢٨٣.
(۱۸) انظر: الإنصاف ۳۸۷/۱۲، ۳۸۸.
(۱۱) انظر: الإنصاف ٣٨٦/١٢.
(۱۳) الحاوي الصغير ٣١١. (١٥) انظر: الإنصاف ٣٨٦/١٢.
(۱۷) الرعاية الكبرى ٣/ ١٣٥٧.
(۱۹) حاشية ابن نصر الله على الفروع ورقة ٨٠.
الجزء 13 — ص ٣٠٠