تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
فائدة: متى بيعا كان متعلق الرهن ما يختص المرهون منهما من الثمن. وفي قدره ثلاثة أوجه أحدها: أن يقال: إذا كانت الأم المرهونة، كم قيمتها مفردة؟ فيقال: مائة ومع الولد مائة وخمسين فله ثلثا الثمن. وقدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثاني: أن يقوم الولد أيضا مفردا. فيقال: كم قيمته بدون أمه؟ فيقال: عشرون فيكون للمرتهن خمسة أسداس. الوجه الثالث: أن تقوم الأم ولها ولد، ويقوم الولد وهو مع أمه. فإن التفريق ممتنع. قال في التلخيص: وهذا الصحيح عندي، إذا كان المرتهن يعلم أن لها ولدا. قال في الرعاية الكبرى: وهو أولى.
لا
عدم
.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف جواز رهن المصحف ، إذا قلنا يجوز بيعه لمسلم. وهو إحدى الروايتين. نص عليه. صححه في الرعاية الكبرى. قال في الفروع: ويصح في عين يجوز بيعها (). قال المصنف، والشارح والخلاف هنا مبني على جواز بيعه). والرواية الثانية: يصح نقله الجماعة عن أحمد وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى (۳) ، والحاويين (4) ، فإنهما ذكرا حكم رهن العبد المسلم لكافر. وقدما الصحة. وقالا : وكذا المصحف إن جاز بيعه وقال في الرعاية الكبرى: وإن صح بيع مصحف من مسلم صح رهنه منه على الأصح. فظاهر هم: أن لنا رواية بعدم صحة رهنه وإن صححنا بيعه. وأما رهنه على دين كافرا إذا كان بيد مسلم. ففيه وجهان. أحدهما: صححه في الرعاية الكبرى. قال في الكافي وإن رهن المصحف أو كتب الحديث لكافر لم يصح (). انتهى. قلت: وهو الصواب والثاني: لا يصح، وإن صححنا رهنه عند مسلم. وجزم به في الفائق ، والكافي (٦) وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى)، والحاويين(۸)، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة.
(١) الفروع ٣٦١/٦.
(۳) انظر: الرعاية الصغرى ٣٤٦/١. (٥) الكافي ١٩٣/٣. (۷) انظر: الرعاية الصغرى ٣٤٦/١.
(۲) انظر: الشرح الكبير ١٢/ ٣٨٢. (٤) انظر: الحاوي الصغير ص ٣١١.
(٦) انظر: المرجع السابق. (۸) انظر: الحاوي الصغير ص ٣١١.
يصح.
۲۹۷
الجزء 13 — ص ٢٩٧