تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
(۲)
به في الوجيز ) ، والنظم . وقدمه في الشرح ) . قال في الرعاية الصغرى(۳)، والحاويين(4): ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه، ولم يلزم بقاء القبض. فعلى المذهب: يمكن من الكسب كما قبل الرهن. وما أداه فهو رهن معه. فإن عجز ثبت الرهن فيه وفي أكسابه. وإن عتق كان ما أداه من نجومه بعد عقد الرهن رهنا. ومنها: العين المؤجرة، ويصح رهنها . على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا يصح.
ومنها: ما قاله المصنف، وهو قوله: (ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل. ويباع ويجعل ثمنه (هنا). وهو المذهب نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقدمه في التلخيص والرعاية والفروع) ، وغيرهم. وصححه المصنف والشارح وغيرهما. وفيه وجه أنه لا يصح ذكره القاضي.
6(7)
قوله: (ويجوز رهن المشاع). هذا المذهب نص عليه. وعليه الأصحاب. وخرج عدم
الصحة.
فائدة: يجوز رهن حصته من معين مثل : أن يكون له نصف دار. فيرهن نصيبه من بيت منها. على الصحيح من المذهب. وقدمه في المغني () ، والشرح (۸)، ونصراه. وصححه في الفائق. وقدمه ابن رزين. وقيل: لا يصح رهن حصته من معين من شيء يمكن قسمته. وهو احتمال للقاضي. وجزم في التلخيص لغير الشريك. قال في الرعاية: ولا يصح رهن حقه من معين من بيت معين من دار مشتركة تنقسم . وفيه احتمال وإن رهنه عند شریکه فاحتمالان وإن لم تنقسم صح. وقيل: إن لزم العقد بالرهن صح. وإلا فلا. انتهى. والوجهان الأولان
(۱) انظر: الوجيز ص ١٤٤ . (۳) انظر: الرعاية الصغرى ٣٤٥/١. (٥) انظر: الفروع ٣٦٣/٦، ٣٦٤ .
(۷) انظر : المغني ٤٥٦/٦ .
(۲) انظر: الشرح الكبير ٣٦٦/١٢. (٤) انظر: الحاوي الصغير ص ٣١٠. (٦) انظر: الشرح الكبير ٣٦٨/١٢. (۸) انظر الشرح الكبير ١٢/ ٣٧١.
۲۹۳
الجزء 13 — ص ٢٩٣