تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
والتلخيص، والشرح (۱) ، والمجد في شرحه (۲) ، والبلغة، وتذكرة ابن عقيل، والإيضاح، و شرح ابن رزين وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم، وصححه في تصحيح المحرر والوجه الثاني: يصح. وقيل: إن جاز أن يعجز المكاتب نفسه: لم يصح. وإلا صح.
ومنها: هل يجوز أخذ الرهن على الجعل في الجعالة قبل العمل؟ على وجهين. وأطلقهما في الرعاية، والنظم أحدهما لا يصح. وهو المذهب. جزم به في الرعاية الصغرى(۳)، والحاويين ) ، وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في الفروع () ، والفائق، والكافي ) ، والمغني) ). وقالا : هذا أولى. والوجه الثاني: يصح وهو احتمال للقاضي. وأما بعد العمل:
والشرح
فيصح أخذ الرهن قولا واحدا.
،(۷)
ومنها: هل يصح أخذ الرهن على عوض المسابقة ؟ فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح. وقطع به كثير من الأصحاب، لأنه جعالة. ولم يعلم إفضاؤها إلى الوجوب. وقال بعض الأصحاب فيها وجهان هل هي إجارة، أو جعالة؟ فإن قلنا: هي إجارة. صح أخذ الرهن بعوضها. وقال القاضي: إن لم يكن فيها محلل، فهي جعالة. وإن كان فيها محلل، فعلى وجهين. قال المصنف، والشارح وهذا كله بعيد(؟). ذكروه في آخر السلم.
السادسة: لا يصح الرهن بعهدة المبيع، ولا بعوض غير ثابت في الذمة. كالثمن المعين، والأجرة المعينة في الإجارة، والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة. مثل إجارة الدار، والعبد المعين، والجمل المعين مدة معلومة، أو لحمل معين إلى مكان معلوم. فأما إن وقعت الإجارة على منفعة في الذمة كخياطة ثوب وبناء دار ، ونحو ذلك: صح أخذ الرهن عليه.
(۱) انظر: الشرح الكبير ٣١٩،٣٦٦/١٢. (۲) انظر: المحرر ١/ ٣٣٥
(۳) انظر الرعاية الصغرى ٣٤٤/١.
(٥) انظر: الفروع ٣٦٠/٦ .
(۷) انظر المغني ٤٢٥/٦ (۹) انظر الشرح الكبير ٣١٩/١٢
(٤) انظر: الحاوي الصغير ص ٣٠٩.
(٦) انظر: الكافي ١٨٠/٣. (۸) انظر: الشرح الكبير ٣١٨/١٢.
۲۹۱
الجزء 13 — ص ٢٩١