مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
التشقق غالبا إذا علمت هذا ، فالذي قاله المصنف : هو المذهب، وعليه الأصحاب. وجزم به الخرقي (۱) ، وصاحب المحرر (۳)، والوجيز (۳) ، وغيرهم. وقدمه في الشرح (4)، والفروع)، والفائق، والزركشي (٦) ، وغيرهم. وبالغ المصنف، فقال: لا خلاف فيه بين العلماء). وعنه رواية ثانية الحكم منوط بالتأبير وهو التلقيح لا بالتشقق. ذكرها ابن أبي موسى) وغيره. فعليها: لو تشقق ولم يؤبر : يكون للمشتري. ونصر هذه الرواية الشيخ تقي الدين واختارها في الفائق. وقال: قلت وعلى قياسه كل مفتقر إلى صنع كثير لا يكون ظهوره الفصل، بل إيقاع الفعل فيه . فتلخص أن ما لم يكن تشقق طلعه فغير مؤبر . وما تشقق ولقح: فمؤبر، وما تشقق ولم يلقح: فمحل الروايتين.
فائدة: طلع الفحال يراد للتلقيح كطلع الإناث على الصحيح من المذهب وعليه
الأصحاب. وذكر ابن عقيل ، وأبو الخطاب (۹) احتمالا : أنه للبائع بكل حال.
قوله : ( فالتمر للبائع متروكا في رءوس النخل إلى الجذاذ. وهذا إذا لم يشترط عليه
قطعه.
فائدة: حكم سائر العقود في ذلك كالبيع في أن ما لم يؤبر، يلحق بأصله، وما أبر: لا يلحق. وذلك مثل الصلح والصداق، وعوض الخلع والأجر، والهبة، والرهن، والشفعة، إلا أن
(۱) انظر: مختصر الخرقي ص ٩٤ .
(۲) انظر: المحرر ١/ ٣١٥.
(۳) انظر: الوجيز ص۱۳۸.
(٤) انظر: الشرح الكبير ١٢/ ١٥٤. (٥) انظر: الفروع ١٩٧/٦.
(٦) انظر: شرح الزركشي ٤٨٩/٣ ، ٤٩٠ .
(۷) انظر المغني ١٣٠/٦ .
(۸) انظر: الإرشاد ص ۲۰۲. (۹) انظر: الهداية ١ ١٤٠ .
١٩٤
الجزء 13 — ص ١٩٤