مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٧٨٠٣

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله التشقق غالبا إذا علمت هذا ، فالذي قاله المصنف : هو المذهب، وعليه الأصحاب. وجزم به الخرقي (۱) ، وصاحب المحرر (۳)، والوجيز (۳) ، وغيرهم. وقدمه في الشرح (4)، والفروع)، والفائق، والزركشي (٦) ، وغيرهم. وبالغ المصنف، فقال: لا خلاف فيه بين العلماء). وعنه رواية ثانية الحكم منوط بالتأبير وهو التلقيح لا بالتشقق. ذكرها ابن أبي موسى) وغيره. فعليها: لو تشقق ولم يؤبر : يكون للمشتري. ونصر هذه الرواية الشيخ تقي الدين واختارها في الفائق. وقال: قلت وعلى قياسه كل مفتقر إلى صنع كثير لا يكون ظهوره الفصل، بل إيقاع الفعل فيه . فتلخص أن ما لم يكن تشقق طلعه فغير مؤبر . وما تشقق ولقح: فمؤبر، وما تشقق ولم يلقح: فمحل الروايتين. فائدة: طلع الفحال يراد للتلقيح كطلع الإناث على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. وذكر ابن عقيل ، وأبو الخطاب (۹) احتمالا : أنه للبائع بكل حال. قوله : ( فالتمر للبائع متروكا في رءوس النخل إلى الجذاذ. وهذا إذا لم يشترط عليه قطعه. فائدة: حكم سائر العقود في ذلك كالبيع في أن ما لم يؤبر، يلحق بأصله، وما أبر: لا يلحق. وذلك مثل الصلح والصداق، وعوض الخلع والأجر، والهبة، والرهن، والشفعة، إلا أن (۱) انظر: مختصر الخرقي ص ٩٤ . (۲) انظر: المحرر ١/ ٣١٥. (۳) انظر: الوجيز ص۱۳۸. (٤) انظر: الشرح الكبير ١٢/ ١٥٤. (٥) انظر: الفروع ١٩٧/٦. (٦) انظر: شرح الزركشي ٤٨٩/٣ ، ٤٩٠ . (۷) انظر المغني ١٣٠/٦ . (۸) انظر: الإرشاد ص ۲۰۲. (۹) انظر: الهداية ١ ١٤٠ . ١٩٤
الجزء 13 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.