مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٧٧٧٩

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الجواز بأنه تابع غير مقصود (۱). فائدتان إحداهما الصحيح من المذهب : تحريم بيع تمر بلا نوى بتمر فيه النوى. وإن أبحناه في عكسها. وقيل: يباح كالعكس. الثانية: قال ابن رجب واعلم أن هذه المسائل منقطعة عن مد عجوة. فإن القول بالجواز فيها لا يتقيد بزيادة المفرد على ما معه غيره. وقد نص عليه أحمد في بيع العبد الذي له مال بمال دون الذي معه. وقال القاضي في خلافه في مسألة العبد والنوى بالتمر: وكذلك المنع فيها مطلق عند الأكثرين. ومن الأصحاب من خرجها أو بعضها على مسائل مد عجوة. ففرق بين أن يكون المفرد أكثر من الذي . معه غيره، أو لا. وقد صرح به طائفة من الأصحاب. كأبي الخطاب، وابن عقيل في مسألة العبد ذي المال وكذلك حكاه أبو الفتح الحلواني رواية في الشاة ذات الصوف واللبن بالصوف واللبن أنه يجوز ، بشرط أن يكون المفرد أكثر مما بيع في الشاة من جنسه. قال ابن رجب : ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالأصالة، والجواز مع عدم القصد فيرتفع الخلاف. وإن حمل على إطلاقه فهو منزل على أن التبعية هنا لا عبرة بها. وأن الربوي التابع كغيره، فهو مستقل بنفسه(۲). قوله: (والمرجع) في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي ). وكذا قال في الهداية (۳) ، والمذهب ، ومسبوك الذهب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، ونهاية ابن رزين وتذكرة ابن عبدوس، وإدراك الغاية (4)، وتجريد العناية)، وغيرهم. وقال في (۱) قواعد ابن رجب ٤٨٧/٢ . (۲) قواعد ابن رجب ٤٨٧/٢ ، ٤٨٨ . (۳) الهداية لأبي الخطاب ١٣٨ . (٤) إدراك الغاية، لصفي الدين عبد المؤمن القطيعي . (٥) تجريد العناية لابن اللحام ص ٧٣. ص ۸۳ ۱۷۰
الجزء 13 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.