تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
الفروع) : . (۱): وعلى هذه المسألة يخرج بيع فلس بفلسين وفيه روايتان منصوصتان. إحداهما: لا يجوز التفاضل نص عليه في رواية جماعة قدمه في الحاوي الكبير (۳)، والمستوعب (۳). والرواية الثانية: يجوز التفاضل. فعلى هذه الرواية : لو كانت نافقة هل يجوز التفاضل فيها؟ على وجهين أحدهما لا يجوز جزم به أبو الخطاب في خلافه الصغير (4)، [وقدمه في الحاوي الكبير (٥) ، والمستوعب (٦) . والوجه الثاني: يجوز قال الزركشي: قال القاضي في الجامع الصغير ) وابن عقيل، والشيرازي، وصاحب المستوعب، والتلخيص وغيرهم: سواء كانت نافقة أو كاسدة، بيعت بأعيانها، أو بغير أعيانها. وجزم أبو الخطاب في خلافه الصغير بأنها مع نفاقها لا تباع بمثلها إلا مماثلة، معللا بأنها أثمان، ثم حكى الخلاف في معمول الحديد قال وتلخص من ذلك في الفلوس النافقة هل تجري مجرى الأثمان فيجري الربا فيها ؟ إن قلنا: العلة في النقدين الثمنية مطلقا، وهو ظاهر ما حكاه أبو الخطاب في جامعه الصغير، أو لا يجري مجراها ، نظرا إلى أن العلة ما هو ثمن غالبا، وذلك يختص الذهب والفضة، وهو قول أبي الخطاب في خلافه الكبير على قولين. وعلى الثاني: لا يجري الربا فيها إلا إذا اعتبرنا أصلها وقلنا: العلة في النقدين الوزن (۸) كالكاسدة. انتهى
كلام الزركشي
(۹)
.١( ٢٩٥/٦)
(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٢١/١٢.
٠٧٤/٢ (۳)
(٤) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٢٢/١٢.
(0) المصدر السابق.
٦( ٠٧٤/٢)
(۷) سقط من الأصل، والمثبت من الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير /۲۱/۱۲، ۲۲، وانظر: تصحيح
الفروع ٢٩٥/٦، ٢٩٦ .
(۸) سقط من الأصل، والمثبت من شرح الزركشي ٤٢١/٣ .
(۹) انظر: شرح الزركشي ٤٢٠/٣، ٤٢١ .
١٤٣
الجزء 13 — ص ١٤٣