تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
قوله: (وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أخبر به على وجهه، فإن قال: تحصل علي بعشرين، فهل يجوز ذلك ؟ على وجهين). أحدهما: لا يجوز. وهو المذهب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره القاضي ) . ونصره المصنف (۲)، والشارح (۳). قال في الرعايتين)، والفروع): لا يصح في الأصح. وصححه في التصحيح ). وجزم به في المذهب)، والخلاصة (۸)، والوجيز (۹)، وغيرهم. والوجه الثاني: يجوز، وهو احتمال في الهداية (١٠). فائدة: مثل ذلك حكما وخلافا ومذهبا أجرة ،كيله، ووزنه، ومتاعه، وحمله وخياطته. قال الأزجي: وعلف الدابة. وذكر المصنف : لا . قال :أحمد إذا بين فلا بأس )
قوله (وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه، فإن قال: اشتريته بعشرة جاز) اختاره المصنف (۱۲) ، والشارح (١٣). وقدمه في (۱۳) . وقدمه في الفروع (١٤) قلت: وهو الصواب. وقال أصحابنا : يحط الربح من الثمن الثاني، ويخبر أنه اشتراه بخمسة،
(۱) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٤٥٦/١١. (۲) المغنى ٢٦٩،٢٦٨/٦.
(۳) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٤٥٧/١١.
(٤) انظر: الرعاية الصغرى ٣٣٤/١ ، والرعاية الكبرى ١٢٣٤/٣ .
(0) انظر: ٢٦٢/٦ .
(۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٤٥٦/١١.
(۷) المصدر السابق.
(۸) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٤٥٦/١١ .
(۹) ص ۱۸۲.
(١٠) ص ٢٥١.
(۱۱) انظر: الفروع ٢٦٢/٦ .
(۱۲) المغني ٢٧٢/٦ ، ٢٧٣.
(۱۳) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٤٥٧/١١ - ٤٦٠ .
۸۱
.١٤( ٢٦٢/٦)
الجزء 13 — ص ٨١