مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٧٦٨٠

! تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد ولا شيء من بعد اللزوم بملحق ولا ما به الجاني المبيع قد افتدي وينقص من أثمانه أرش عيبه كذا أرش ما يجنى عليه بأوكد وما نلت من صوف و در مباشر بعقد وذكر الحال أولى فقيد ولا تنقصن الكسب منه ولا النَّمَا وما ذكر سعر لازم في المؤطد وإن باع إنسان مواضعة فكالـ مرابحة التفصيل مع عكس معهد وبالمائة ان يبتع وعشر فوضعه من العشر فلسا زن یا غیر مفرد وقل مائة من غير نقص كقوله لكل عشير وضع فرد مزهد قوله: (والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن، ويصح بقوله : أشركتك في نصفه، أو بثلثه). بلا نزاع أعلمه. لكن لو قال أشركتك. وسكت صح، على الصحيح من المذهب، وينصرف إلى النصف. وقيل: لا يصح. فعلى المذهب: إن لقيه آخر فقال: أشركني. عالما بشركة الأول: فله نصف نصيبه، وهو الربع، وإن لم يكن عالما فالصحيح من المذهب: صحة البيع، وقيل: لا يصح. فعلى المذهب يأخذ نصيبه كله، وهو النصف، وهو الصحيح. اختاره القاضي (1). وقدمه في الفروع (۳). قال في القاعدة السابعة والخمسين (۳): لو باع أحد الشريكين نصف السلعة المشتركة، هل يتنزل البيع على نصف مشاع، وإنما له نصفه وهو الربع، أو على النصف الذي يخصه بملكه، وكذلك في الوصية؟ فيه وجهان، واختار القاضي أنه يتنزل على النصف الذي يخصه كله، بخلاف ما إذا قال له: أشركتك في نصفه. وهو لا يملك سوى النصف، فإنه يستحق منه الربع؛ لأن الشركة تقتضي التساوي في الملكين، بخلاف البيع. والمنصوص في رواية ابن منصور : أنه لا يصح بيع النصف حتى يقول: نصيبي، وإن أطلق تنزل على الربع . انتهى . وقيل : يأخذ نصف ما بيده وهو الربع . قلت: وهو الصواب. وقيل: (۱) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٣٤٧/١. .٢( ٢٥٨/٦) (٤) القائل هو : المرداوي في الإنصاف ٤٧٣/١١. (۳) انظر: قواعد ابن رجب ١/ ٤٧٢ . (۱) ۷۱
الجزء 13 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.