مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
(۱)
جزءا من غير الثمن مع بقائه، بخلاف ما إذا قلنا: إنه معاوضة. انتهى. وقد صرح المصنف (1) والشارح (۳)، وغيرهما : أن الأرش عوض عن الجزء الفائت في المبيع. وقال في القاعدة المذكورة أعلاه (۳): إذا قلنا: هو عوض عن الفائت. فهل هو عوض عن الجزء نفسه، أو عن قيمته ؟ ذهب القاضي في خلافه على أنه عوض عن القيمة، وذهب ابن عقيل في فنونه، وابن البنا : إلى أنه عوض عن العين الفائتة، وينبني على ذلك: جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته فإن قلنا: المضمون العين فله المصالحة عنها بما شاء، وإن قلنا: القيمة. لم يجز أن يصالح عنها بأكثر من جنسها. انتهى.
فائدة: لو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله، جاز على حسب ما يتفقان عليه، وليس من الأرش في شيء، ذكره القاضي، وابن عقيل في الشفعة، ونص أحمد على مثله في خيار المعتقة تحت عبد. قاله في القاعدة التاسعة والخمسين).
قوله: (وهو قسط ما بين قيمة الصحة والمعيب من الثمن. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به. وقال في الرعاية) بعد أن ذكر الأول: وقيل: قدره من الثمن كنسبة ما ينقص العيب من القيمة إلى تمامها لو كان سليما يوم العقد.
(۷)
قوله: (وما كسب فهو للمشتري). هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم. منهم: المصنف في المغني (٦) ، والشارح ) ، وقالا : لا نعلم فيه خلافا. وعنه: للبائع، ونفاها (۸) ، ولا يلتفت إلى ما قال عن صاحب الكافي في حكاية الخلاف فيه، فقد ذكر
الزركشي الرواية جماعة.
(١) المغني ٢٢٩/٦ .
(۳) قواعد ابن رجب ٤٩٤/١ .
:
(٥) انظر الرعاية الكبرى ١١٧٦/٣. (۷) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ۳۸۰/۱۱ (۸) شرح الزركشي ٥٧٦/٣
(۲) الشرح الكبير ٣٧٦/١١، ٣٧٧. (٤) قواعد ابن رجب ١/ ٤٩٥ .
.٦( ٢٢٦/٦)
٣٦
الجزء 13 — ص ٣٦