مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٧٦٤٣

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أيضا) وغيره: لا فسخ بغين، أو عيب يسير، فإن الكثير يمنع الرشد، ويوجب السفه فالرجوع على وكيل وولي. قال أحمد: من اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتين، ليس هذا عيبا، لا يخلو المصحف من هذا (). وفي جامع القاضي بعد هذا النص قال: لأنه كغبن يسير (٤) • (۳) قال: وأجود من هذا أنه لا يسلم عادة من ذلك كيسير التراب والعقد في البر ) . قوله: (فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه). هكذا عبارة غالب الأصحاب. وقال أبو الخطاب في الانتصار ) : فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه، أو كان عالما به ولم يرض به. قوله: (فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش). هذا المذهب مطلقا، أعني سواء تعذر رده أم لا. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب). وعنه ليس له الأرش إلا إذا تعذر رده. اختاره صاحب الفائق ) ، والشيخ تقي الدين وقال: وكذلك يقال في نظائره، كالصفقة إذا تفرقت (۸). قال الزركشي: وهو الأصح). واختار شيخنا في حواشي الفروع (۱۰): أنه إن دلس العيب خير بين الرد والإمساك مع الأرش، وإن لم يدلس العيب خير بين الرد والإمساك بلا أرش. وعنه : لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمنا، أو أبرأه منه. كمهر في رواية. وأطلقهما في القاعدة السابعة والستين (۱۱)، قال: واختار القاضي في خلافه أنه إذا رده لم يرجع عليه بشيء مما أبرأه منه، ويتخرج التفريق بين الهبة والإبراء، فيرجع في الهبة دون الإبراء، ولو ظهر هذا المبيع معيبا بعد أن تعيب عنده، فهل له المطالبة (۱) انظر: الفروع ٢٣٩/٦. (۳) المصدر السابق. (٥) انظر: الفروع ٢٣٧/٦ . (۲) انظر التعليق الكبير ١/ ٢٨٧. (٤) انظر: الفروع ٢٣٩/٦ . (٦) انظر: النظم المفيد الأحمد ص ٥٢ . (۷) انظر: الفروع ۲۳٧/٦ ، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٣٧٦/١١. (۸) الاختيارات الفقهية ص ١٨٦ . وانظر: مجموع الفتاوى ٣٤١/٢٩ (۹) انظر: شرح الزركشي ٥٧٣/٣ . (۱۰) انظر حاشية ابن قندس على الفروع ٢٤٣/٦ . (۱۱) قواعد ابن رجب ۷/۲. ٣٤
الجزء 13 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.