تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
قوله: (وإن وطئها البائع فكذلك إن قلنا : البيع ينفسخ بوطئه). وتقدم هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع ؟ وأن الصحيح يكون فسخا.
وقوله: (وإن قلنا لا ينفسخ فعليه المهر وولده رقيق). قد تقدم أن المذهب لا ينفسخ
بتصرفه.
وقوله : (إلا إذا قلنا: [الملك (له ] ) . المذهب لا يكون الملك له في مدة الخيار. قوله: (ولا) حد على كل حال هذا اختيار المصنف (۲) ، والشارح (۳)، والمجد في محرره)، والناظم، وصاحب الحاوي (٥) وصححوه في كتاب الحدود). وقدمه في الرعايتين) ، والفروع (۸) هناك. وإليه ميل ابن عقيل (۹) . وحكاه بعض الأصحاب رواية عن الإمام أحمد . قلت (۱۰) : وهو الصواب. فعلى هذا يكون ولده حرا ثابت النسب، ولا يلزمه قیمته، ولا مهر عليه وتصير أم ولد له. وقال أصحابنا عليه الحد إذا علم زوال ملكه وأن البيع لا ينفسخ بالوطء، وهو المنصوص، وهو المذهب، وهو من مفرداته (۱۱).
(۱) سقطت من الأصل، والمثبت من المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٣٣٠/١١ (۲) المغني ٢٩،٢٨/٦ .
(۳) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ۳۳۱/۱۱-۳۳۳.
.٤( ١٥٣/٢)
(۵) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١١/ ٣٣٢.
(٦) انظر : المغني ٣٤٤/١٢ ، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف /٢٦/ ٢٨٤، ٢٨٥، والمحرر
. ١٥٣/٢، ١٥٤
(۷) انظر الرعاية الصغرى ٣٣٦/٢.
۰۸/۱۰ (۸)
(۹) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١١/ ٣٣٢.
(١٠) القائل هو : المرداوي في الإنصاف انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١١/ ٣٣٢.
(۱۱) انظر النظم المفيد الأحمد ص ٥٢ .
٥٤٣
الجزء 12 — ص ٥٤٣