تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
الخلاصة (۱) ، والوجيز (۲)، وتذكرة ابن عبدوس (۳). وقدمه في الشرح، والكافي). والوجه الثاني: يصح . اختاره القاضي (٦) ، وأبو الخطاب (). وقال الشيخ تقي الدين): يحرم الشراء على شراء أخيه، فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة، وأخذ الزيادة،
أو عوضها.
فائدتان
إحداهما سومه على سوم أخيه محرم مع الرضى صريحًا. على الصحيح من
(11)
المذهب (۹) . وقيل : يكره ذكره في الرعاية الكبرى ى (١٠). فعلى المذهب يصح البيع على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يصح . وهو ظاهر ما جزم به ابن عبدوس في تذكرته (١١). وظاهر الرعاية الصغرى (۱۲) ، والحاوي الصغير (۱۳): أن في صحة البيع روايتين. وإن حصل الرضا ظاهرا لم يحرم السوم، على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره، وجزم به في التلخيص وغيره (١٤) . وقدمه في الفروع (۱٥) وغيره. وقيل: يحرم كرضاه صريحا.
(18)
(۱) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٧٩/١١. (۲) الوجيز في الفقه لابن أبي السري ١٧٦ .
(۳) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ۱۷۹/۱۱ (٤) المرجع السابق.
(٥) الكافي لموفق الدين ابن قدامة ٢/ ٢٤.
(٦) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٨٠/١١.
(۷) الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني ١/ ١٣٢. (۸) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ٢١٦ . (۹) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٨٠/١١. (۱۰) الرعاية الكبرى ۸۷۹/۲
(۱۱) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ۱۸۰/۱۱، ۱۸۱. (۱۲) الرعاية الصغرى ٣١٠/١
(۱۳) الحاوي الصغير لعبد الرحمن الضرير ٢٧١.
(١٤) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١١/ ١٨٢. (١٥) الفروع لابن مفلح ١٧٣/٦ .
٤٥٩
الجزء 12 — ص ٤٥٩