مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
صبرة بقال القرية. ويحتمله كلام المصنف (۱). وقال ابن رزين في شرحه (۳) : وإن باع نصفها أو ثلثها، أو جزءا منها : صح مطلقا، لظاهر النصوص، وقيل: إن اختلفت أجزاؤه كصبرة بقال القرية لم يصح. انتهى. وهذه المسألة غير مسألة المصنف فيما يظهر.
فائدتان
إحداهما: لو تلفت الصبرة كلها إلا قفيزا كان هو المبيع . قاله الأصحاب
الثانية: لو فرق قفزان الصبرة المتساوية الأجزاء، أو باع أحدهما مبهما صح. قدمه في الرعاية ) . قال في القاعدة الخامسة بعد المائة (٥) ظاهر كلام القاضي: الصحة، لأنه ذكر في الخلاف صحة إجارة عين من أعيان متقاربة النفع، لأن المنافع لا تتقارب كالأعيان. انتهى. ويحتمل ألا يصح، صححه في التلخيص (٦) . وهما احتمالان مطلقان في الفروع ()، والقواعد (۸).
قوله: (وإن باعه الصبرة إلا قفيزا : لم يصح). هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب. قال في المغني (۹) والشرح (١٠) ، والفروع (۱۱) وغيرهم : لم يصح في ظاهر المذهب. وعنه:
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١١٦/١١. (۲) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١١٧/١١. (۳) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١١٧/١١.
(٤) الرعاية الكبرى ٢/ ٩٠٠ .
(٥) تقريرا
القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب ٥٠٦ . (٦) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١١٨/١١.
(۷) الفروع لابن مفلح ٦ / ١٥٠ .
(۸) تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب ٥٠٦ . (۹) المغني لابن قدامة ٢٠٨/٦.
(١٠) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١١٨/١١.
(۱۱) الفروع لابن مفلح ١٥٤/٦ .
٤٢٤
الجزء 12 — ص ٤٢٤