مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
في المغني)، والشرح (۲)، والرعاية الكبرى (۳)، وجزم به في الوجيز (؟). وقال القاضي )
.(A)
(V)
• (0)
يجوز، وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب (٦) . قال في الفروع ) : فظاهره لا يعتبر تعيين ثمنه، وظاهر المستوعب وغيره : يعتبر . قال في الفروع (۸): وهو أولى، ليخرج من بيع دين بدين. فائدة: ذكر القاضي وأصحابه: أنه لا يصح استصناع سلعة، لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم، واقتصر عليه في الفروع ) . وقالوا أيضا لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته، وعللوا تبعا للقاضي بأن بيع المنسوج بيع عين، والباقي موصوف في الذمة، يصح أن يكون الثوب الواحد بعضه بيع عين وبعضه مسلم فيه، لأن الباقي سلم في ،أعيان، وذلك لا يجوز؛ ولأنه بيع وسلم واستئجار، فاللحمة غائبة، فهي مسلم فيه والنسج استئجار واقتصر على ذلك في المستوعب (۱۰) ، والحاويين (۱۱) ، والفروع (۱۳)، وغيرهم، وقدمه في الرعاية الكبرى (۱۳) ، وقال : وقيل : يصح [بيعه إلى ] (١٤) المشتري، إن صح جمع بين بيع وإجارة منه بعقد واحد، ولأنه بيع وسلم، أو شرط فيه نفع البائع. انتهى. فإن أحضر اللحمة وباعها مع الثوب، وشرط على البائع نسجها فعلى الروايتين في منفعة البائع، على
ولا
(1) المغني لابن قدامة ٣٥/٦.
(۲) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٠٣/١١ .
(۳) الرعاية الكبرى ٢/ ٨٩٥
(٤) الوجيز في الفقه لابن السري ،۱۷۳ ، ولكني لم أجده نص عليه صراحة.
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١٠٤/١١.
(٦) المستوعب للسامري ٤٨/٢ .
(۸) المرجع السابق.
(۱۰) المستوعب للسامري ٢/ ١٦، ١٧ .
(۷) الفروع لابن مفلح ١٤٦/٦ .
(۹) الفروع لابن مفلح ١٤٧/٦ .
(۱۱) الحاوي الصغير في الفقه لعبد الرحمن الضرير ٢٧٢ .
(۱۲) الفروع لابن مفلح ١٤٧/٦.
(۱۳) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ١١/ ١٠٥.
(١٤) كتبها الشيخ لعزل والصحيح ما أثبته، وانظر: المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف ١٠٥/١١ .
٤٢٠
الجزء 12 — ص ٤٢٠