تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
أحمد: لا ينبغي لهم أخذه (۱).
قلت (۲): يعايا بهذه المسألة. وأطلقهما في الفروع (۳). وقال: يتوجه مثله فيمن عامل بعينة
ونحوها في الزيادة على رأس ماله. وقال الشيخ تقي ساقطة، الدين: هي يحرم بذلها. ومن عنده فضل نزل فيه لوجوب بذله، وإلا حرم، نص عليه (٥). نقل حنبل وغيره(٦): سواء العاكف فيه والباد، وأن مثله السواد وكل عنوة. وعلى الرواية الثانية في أصل المسألة: يجوز البيع والإجارة بلا نزاع لكن يستثنى من ذلك بقاع المناسك، كالمسعى، والمرمى، ونحوهما، بلا نزاع والطريقة الثانية إنما حرم بيع رباعها وإجارتها لأن الحرم حريم البيت والمسجد الحرام، وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد. فلا يجوز لأحد التخصص بملكه وتحجيره، لكن إن احتاج إلى ما في يده منه سكنه، وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه، وهو مسلك ابن عقيل في نظرياته، وسلكه القاضي في خلافه). واختاره الشيخ تقي الدين)، وتردد كلامه في جواز البيع، فأجازه مرة، ومنعه أخرى.
•
فائدة الحرم كمكة على الصحيح من المذهب جزم به المصنف)، والشارح (۱) وصاحب الرعاية (۱۱)، وغيرهم. وقدمه في الفروع (۱۲) . وعنه : له البناء والانفراد به.
(1) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٧٣/١١. (۲) القائل هنا المرداوي، وانظر: المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٧٣/١١. (۳) الفروع لابن مفلح ٦ / ١٦٦ .
(٤) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ٢١٥. (٥) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٧٣/١١ (٦) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٧٤/١١. (۷) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٧٥/١١. (۸) مجموع فتاوی ابن تيمية ٢٩/ ٢١٠. (١٠) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٧٦/١١. (۱۱) الرعاية الكبرى ٨٤٨/٢
(۹) المغني لابن قدامة ٣٦٤/٦.
(۱۲) الفروع لابن مفلح ١٦٥/٦ .
٤٠٧
الجزء 12 — ص ٤٠٧