مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٧٤٦١

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ذلك (١) ، وهي القاعدة الخامسة والستون، فيمن تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، فتبين أنه كان يملكه. قوله: (ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم). هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعنه يصح ذكرها الحلواني). واختارها الشيخ تقي الدين)، وذكره قولا عندنا . قلت (4): والعمل عليه في زمننا، وقد جوز الإمام أحمد إصداقها، وقاله المجد، وتأوله القاضي على نفعها فقط (). وعنه : يصح الشراء دون البيع. وعنه: يصح لحاجته. قوله: (كأرض الشام والعراق، ومصر، ونحوها). الصحيح من المذهب: أن مصر مما فتح عنوة، ولم يقسم جزم به في الفروع (٦) وغيره من الأصحاب. وقال في الرعاية): وكمصر في الأشهر فيها. فائدة: لو حكم بصحة البيع حاكم، أو رأى الإمام المصلحة فيه فباعه، صح لأنه مختلف فيه، قاله المصنف (۸) ، والشارح (). وإن أقطع الإمام هذه الأرض، أو وقفها فقيل: يصح. وقال في النوادر (١٠) : لا يصح. وأطلقهما في الفروع (١١). وقال الشيخ تقي الدين (١٢): لو جعلها (۱) تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب ۲۹۸ (۲) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٦١/١١ . (۳) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ٢١٤. (٤) الإنصاف ٦٢/١١ . (٥) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٦٢/١١. (٦) الفروع لابن مفلح ١٦٥/٦ . (۷) الرعاية الكبرى ٢/ ٨٤٦،٨٤٥. (۸) المغني لابن قدامة ١٩٥/٤. (۹) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٦٦/١١. (١٠) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٦٣/١١. (۱۱) الفروع لابن مفلح ١٦٦/٦ . (۱۲) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ٢١٥. ٤٠٤
الجزء 12 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.