مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
ذلك (١) ، وهي القاعدة الخامسة والستون، فيمن تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، فتبين أنه كان يملكه.
قوله: (ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم). هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعنه يصح ذكرها الحلواني). واختارها الشيخ تقي الدين)، وذكره قولا عندنا . قلت (4): والعمل عليه في زمننا، وقد جوز الإمام أحمد إصداقها، وقاله المجد،
وتأوله القاضي على نفعها فقط (). وعنه : يصح الشراء دون البيع. وعنه: يصح لحاجته. قوله: (كأرض الشام والعراق، ومصر، ونحوها). الصحيح من المذهب: أن مصر مما فتح عنوة، ولم يقسم جزم به في الفروع (٦) وغيره من الأصحاب. وقال في الرعاية): وكمصر في الأشهر فيها.
فائدة: لو حكم بصحة البيع حاكم، أو رأى الإمام المصلحة فيه فباعه، صح لأنه مختلف فيه، قاله المصنف (۸) ، والشارح (). وإن أقطع الإمام هذه الأرض، أو وقفها فقيل: يصح. وقال في النوادر (١٠) : لا يصح. وأطلقهما في الفروع (١١). وقال الشيخ تقي الدين (١٢): لو جعلها
(۱) تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب ۲۹۸
(۲) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٦١/١١ . (۳) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ٢١٤. (٤) الإنصاف ٦٢/١١ .
(٥) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٦٢/١١. (٦) الفروع لابن مفلح ١٦٥/٦ .
(۷) الرعاية الكبرى ٢/ ٨٤٦،٨٤٥.
(۸) المغني لابن قدامة ١٩٥/٤. (۹) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٦٦/١١. (١٠) المقنع ومعه الشرح الكبير ومعه الإنصاف ٦٣/١١. (۱۱) الفروع لابن مفلح ١٦٦/٦ .
(۱۲) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ٢١٥.
٤٠٤
الجزء 12 — ص ٤٠٤