مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي )
رحمه الله
والمنور) ، والوجيز (۲) ، وغيرهم. وقدمه في الفروع (۳) ، والمغني)، والشرح)، وغيرهم. وذكر في الترغيب (٦) وغيره رواية: يلزم الذمي العشر ، وجزم به في الواضح. وذكر ابن هبيرة عنه : يجب العشر على الحربي، ما لم يشترط أكثر (۸) . وفي الواضح): يؤخذ من الحربي الخمس. وقيل : لا يؤخذ من تاجر الميرة المحتاج إليها شيء إذا كان حربيا. اختاره القاضي. وذكر المصنف، والشارح أن للإمام ترك العشر عن الحربي إذا رآه مصلحة. وقال ابن عقيل: الصحيح أنه لا يجوز أخذ شيء من ذلك إلا بشرط أو تراض بينهم وبين الإمام. وقال القاضي
(١٠):
(۱۱)
في شرحه الصغير (۱): الذمي غير التغلبي تؤخذ منه الجزية، وفي غيرها روايتان؛ إحداهما : لا شيء عليهم غيرها، اختاره شيخنا، والثانية عليهم نصف العشر في أموالهم. وعلى ذلك: هل يختص ذلك بالأموال التي يتجرون فيها إلى [ غير ] (١١) بلدنا ؟ على روايتين؛ إحداهما: يختص بها، والثانية: يجب في ذلك، وفيما لا يتجرون به من أموالهم وثمارهم ومواشيهم . قال: وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان أخذ منهم العشر دفعة واحدة، سواء عشروا هم أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا؟ وعنه : إن فعلوا ذلك بالمسلمين فعل بهم وإلا فلا. انتهى. وأخذ العشر منهم من المفردات (١٢).
(۱۲)
تنبيه: شمل كلام المصنف الذمي التغلبي. وهو صحيح، وهو المذهب. قال
،١٦٨ (۲)
.۲۳۳ ،۲۲۹/۱۳ (٤)
٤٤٦
(۱)
.٣٤٥/١٠ (3)
.٤٨١،٤٧٧/١٠ (0)
(۷) المرجع السابق.
(٦) انظر: الفروع ٣٤٥/١٠.
(۸) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲۹۷/۲ ، وانظر: الفروع ٣٤٦/١٠.
(۹) لم أعثر عليه في الواضح في شرح الخرقي، وانظر: موضع المسألة ٥٧٦/٤ ، وانظر: الفروع ٣٤٦/١٠.
(۱۰) انظر: الفروع ٣٤٦/١٠ (۱۱) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل، والمثبت من الفروع ٣٤٧/١٠، الإنصاف ٤٨٢/١٠
(۱۲) المفردات ٥١
٣٤٠
الجزء 12 — ص ٣٤٠