مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
وقطع به كثير منهم . وقيل : تقبل منهم الجزية، للآية، كحربي منهم لم يدخل ] في الصلح
إذا بذلها، على الصحيح وظاهر الخرقي خلافه، قاله الزركشي ("
(۲)
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنها لا تؤخذ - منهم ولو بذلوها - وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به. وفي المغني (۳) ومن تابعه [احتمال]: تقبل إذا
بذلوها.
فائدة: ليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم. على الصحيح من المذهب؛ لأن عقد الذمة [مؤبد ]()، وقد عقده عمر معهم (٦) هكذا. وعليه أكثر الأصحاب. واختار ابن عقيل جواز ذلك؛ لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة () ، وقد فعله عمر بن عبد العزيز (۸). وجعل ذلك جماعة كالخراج والجزية، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وجزم القاضي الخلاف بالفرق) ، وكلام المصنف في هذا الكتاب وغيره يقتضيه
في
قوله: (ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم. وكذا زمناهم ومكافيفهم، وشيوخهم ونحوهم. وهذا المذهب في ذلك كله، واختاره جماهير الأصحاب، وهو من المفردات (١٠) . وفيه وجه لا يؤخذ من هؤلاء. قال المصنف (۱۱): هذا أقيس. فالمأخوذ منه جزية باسم الصدقة، فمصرفه مصرف الجزية. وقال في الفروع (۱۲): الأظهر إن قيل: إنها
(۱) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل، والمثبت من الإنصاف ٤٠٦/١٠ . (۲) مختصر الخرقي ص ٢٣٢ ، الزركشي ٦ / ٥٨٠ .
.٣( ٢٢٦/١٣)
(٤) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل، وقد أثبته من الإنصاف ٤٠٦/١٠ (ه) في الأصل قوية، والمثبت من الإنصاف ٤٠٦/١٠ . (٦) انظر المغني ١٣ / ٢٢٤ ، والزركشي ٦ / ٥٨٠ وسنن البيهقي الكبرى، ٢١٦/٩.
:
(۷) انظر الفروع ٣٣٢/١٠.
(۹) انظر الفروع ٣٣٢/١٠.
(١١) المغني ٢٢٥/١٣.
(۸) انظر المغني ٢٢٤/١٣ .
(۱۰) المفردات ٥١ .
.۳۳۲/۱۰ (۱۲)
۳۱۰
الجزء 12 — ص ٣١٠