مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٧٣٦٧

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وقطع به كثير منهم . وقيل : تقبل منهم الجزية، للآية، كحربي منهم لم يدخل ] في الصلح إذا بذلها، على الصحيح وظاهر الخرقي خلافه، قاله الزركشي (" (۲) تنبيه ظاهر كلام المصنف أنها لا تؤخذ - منهم ولو بذلوها - وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به. وفي المغني (۳) ومن تابعه [احتمال]: تقبل إذا بذلوها. فائدة: ليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم. على الصحيح من المذهب؛ لأن عقد الذمة [مؤبد ]()، وقد عقده عمر معهم (٦) هكذا. وعليه أكثر الأصحاب. واختار ابن عقيل جواز ذلك؛ لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة () ، وقد فعله عمر بن عبد العزيز (۸). وجعل ذلك جماعة كالخراج والجزية، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وجزم القاضي الخلاف بالفرق) ، وكلام المصنف في هذا الكتاب وغيره يقتضيه في قوله: (ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم. وكذا زمناهم ومكافيفهم، وشيوخهم ونحوهم. وهذا المذهب في ذلك كله، واختاره جماهير الأصحاب، وهو من المفردات (١٠) . وفيه وجه لا يؤخذ من هؤلاء. قال المصنف (۱۱): هذا أقيس. فالمأخوذ منه جزية باسم الصدقة، فمصرفه مصرف الجزية. وقال في الفروع (۱۲): الأظهر إن قيل: إنها (۱) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل، والمثبت من الإنصاف ٤٠٦/١٠ . (۲) مختصر الخرقي ص ٢٣٢ ، الزركشي ٦ / ٥٨٠ . .٣( ٢٢٦/١٣) (٤) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل، وقد أثبته من الإنصاف ٤٠٦/١٠ (ه) في الأصل قوية، والمثبت من الإنصاف ٤٠٦/١٠ . (٦) انظر المغني ١٣ / ٢٢٤ ، والزركشي ٦ / ٥٨٠ وسنن البيهقي الكبرى، ٢١٦/٩. : (۷) انظر الفروع ٣٣٢/١٠. (۹) انظر الفروع ٣٣٢/١٠. (١١) المغني ٢٢٥/١٣. (۸) انظر المغني ٢٢٤/١٣ . (۱۰) المفردات ٥١ . .۳۳۲/۱۰ (۱۲) ۳۱۰
الجزء 12 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.