مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
الجماعة عن الإمام أحمد وصححه في التصحيح، والنظم . قال في الخلاصة: فهي من مال المشتري على الأصح. واختاره القاضي)، وجزم به في الوجيز ()، وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في الفروع (۳)، والرعايتين)، والحاويين () . قال الزركشي: هذا المشهور عن الإمام أحمد (۱) . والأخرى من مال البائع. اختارها الخرقي () . وجزم به في الإرشاد). وأطلقهما في الهداية) وغيره.
(۷)
تنبيه: قيد المصنف في المغني (١٠) الخلاف بما إذا لم يحصل تفريط من المشتري، أما إذا حصل منه تفريط، مثل ما إذا خرج بما اشتراه من العسكر ونحوه: فإنه من ضمانه. وتبعه في الشرح (١١). والظاهر أنه مراد من أطلق.
(۱۱)
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنهم لو تبايعوا شيئا من غير الغنيمة: أنه من ضمان المشتري، قولا واحدا. وهو صحيح. قال الزركشي وهو الذي ذكره الخرقي والشيخان وأبو الخطاب، ونصوص أحمد إنما وردت في ذلك (۱۲). قال : وظاهر كلام القاضي في كتاب الروايتين (١٣) أن المسألتين حكمهما واحد، وإنما الخلاف جار فيهما؛ فإنه ترجم المسألة فيما إذا تبايع نفسان في دار الحرب وتقابضا، وعلل رواية الضمان على البائع بأنه إذا كانت حال خوف فالقبض غير حاصل، بدليل ما لو ابتاع شيئا في دار الإسلام، وسلمه في موضع فيه قطاع
(۱) انظر: الزركشي ٥٢١/٦ .
.١٦١
(۲)
.۲۷۱/۱۰ (۳)
(٤) الرعاية الكبرى ٢ ٥٥٠ ، الرعاية الصغرى ١/ ٢٨٥.
.٦( ٥٢١/٦)
۳۹۹ (۸)
.۱۳۷/۱۳ (۱۰)
.١٢( ٥٢٢/٦)
(٥) الحاوي الصغير ٢٤٩.
(۷) المختصر ص
.۲۳۰
٢١٦
(۹)
.۲۸۳/۱۰ (۱۱)
(۱۳) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٣٧٦/٢.
٢٥٨
الجزء 12 — ص ٢٥٨