مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
الأصحاب، ونص عليه. قال في القواعد الفقهية (۱): هذا المنصوص، وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في المذهب ومسبوك ،الذهب والمحرر (۲) ، والشرح (۳)، والوجيز (٤)، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم. وصححه في النظم، وغيره. وقدمه في الفروع)، والرعايتين)، والحاويين)، وغيرهم. وقال في الانتصار (۸)، وعيون المسائل) وغيرهما: لا تملك إلا باستيلاء تام لا في فور الهزيمة لالتباس الأمر ، هل هو حيلة أو ضعف (١٠)؟ وقاله في البلغة، وأنه ظاهر كلام أحمد (١١). وقال القاضي: لا تملك إلا بقصد التملك لا بملك الأرض) وتردد في الملك قبل القسمة هل هو باق للكفار ، أو أن ملكهم انقطع عنها (۱۳)؟ وقال في وظاهر كلامه تملك كشراء وغيره، واختاره في الانتصار بالقصد. وقيل: لا يستقر
الفروع
'(31)*
(11)
ملكها قبل الحيازة بدارنا.
(۱۲)
قوله : ( ويجوز قسمها فيها. وكذا تبايعها. وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به في المغني (١٥) ، والمحرر (۱۷)، والشرح (۱۷)، والوجيز (۱۸)، وغيرهم. وقدمه (١٦)
في الفروع (۱۹) . وقيل : لا يجوز ذلك فيهما. وفي البلغة رواية: لا يصح قسمتها فيها. فائدة: لو أراد الأمير أن يشتري لنفسه منها فوكل من لا يعلم أنه وكيله: صح البيع؛ وإلا
۰۱۷۳/۲ (۲) (٤)
(٦) الرعاية الصغرى ٢٨٥/١. (۸) انظر: الفروع ۲۷۱/۱۰.
(١٠) المرجع السابق.
(۱) تقرير القواعد وتحرير الفوائد ٤٢١/٣ .
٠٢١٤/١٠ (3)
.۲۷۱/۱۰ (۵)
(۷) الحاوي الصغير ٢٤٩.
(۹) المرجع السابق.
(۱۱) المرجع السابق.
(۱۲) المرجع السابق.
(۱۳) انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد ٤٢١/٣ .
.۱۰۷/۱۳ (۱٥)
.١٧( ٢١٤/١٠)
.۲۷۱/۱۰ (۱۹)
٢٣٦
.YV\/\+ (18)
(١٦) المحرر ١٧٣/٢.
.17. (1A)
الجزء 12 — ص ٢٣٦