مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٧٢٧١

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بغير إذن تحرم المبارزه والسلب المشهور لیست حائزه وعنه: يكره بغير إذنه. حكاها الخطابي. وهو ظاهر كلام المصنف في المغني فإنه قال: ينبغي أن يستأذن الأمير في المبارزة إذا أمكن (۱) . وقال في الفصول – في اللباس -: هل تستحب المبارزة لشجاع ابتداء، لما فيه من كسر قلوب المشركين، أم تكره لئلا ينكسر فتضعف قلوب المؤمنين؟ فيه احتمالان (۳). وقال الشارح المبارزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إحداها مستحبة، وهي مسألة المصنف والثانية مباحة، وهي أن يبتدئ الشجاع فيطلبها. فتباح ولا تستحب. قلت (۳): في البلغة إنها تستحب أيضا والثالثة: مكروهة، وهي أن يبرز الضعيف الذي لا يثق من نفسه، فتكره له (٤). قوله: (فإن شرط الكافر ألا يقاتله غير الخارج إليه فله شرطه). وكذا لو كانت العادة كذلك فإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح، جاز الدفع عنه) . قال في الفروع: فإن انهزم المسلم أو الكافر - وفي البلغة أو أثخن - فلكل مسلم الدفع والرمي). قال في الرعاية: وإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح أو عجز - وقيل : أو ظهر الكافر عليه – فلكل مسلم الدفع عنه والرمي والقتال، وقيل: إن عاد أحدهما مثخنا، أو مختارا، جاز رمي الكافر . انتهى (٦) قوله: (وإن قتله المسلم فله سلبه، وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير مخموس). هذا المذهب بشرطه، وسواء شرطه له الإمام أم لا. نص عليه، وعليه الأصحاب. وسواء كان القاتل من أهل الإسهام أو الإرضاخ حتى الكافر. صرح به في النظم وغيره، وقطع به المصنف) وغيره، وعليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي : يستحقه سواء شرطه الإمام أو لا، على المنصوص المشهور، والمذهب عند عامة الأصحاب (۸) . وعنه : لا يستحقه إلا أن يشرط. (۱) المغني ٣٩/١٣. .١٤٨/١٠ (3) .٥( ٢٥٢/١٠) (٧) المغني ٦٤/١٣. (۲) انظر: الفروع ٢٥٢/١٠. (٤) انظر: السابق. (٦) الرعاية الصغرى ۲۸۱/۱ ٨( ٠٤٧٨/٦) ٢١٤
الجزء 12 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.