مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٧١٥٤

تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد تنبيه ظاهر كلام المصنف، أنه سواء حصره العدو قبل الوقوف بعرفة أو بعده. وهو (1) (۳) صحيح، وهو المذهب. نص عليه ) . وجزم به في الرعايتين () ، والزركشي (٣)، والحاويين (٤). وقدمه في الفروع (). وقال المصنف (۱) ، والشارح ): (إنما ذلك إذا كان قبل التحلل الأول. فأما الحصر عن طواف الإفاضة، بعد رمي الجمرة، فليس له أن يتحلل، ومتى زال الحصر، أتى بالطواف، وتم حجه). قوله (۸): (ذبح هديا في موضعه). أي في موضع حصره. وهذا المذهب، وسواء كان موضعه في الحل أو في الحرم نص عليه (۹)، وعليه الأصحاب. وعنه(١٠): لا ينحره إلا بالحرم، ويواطئ رجلا على نحره في وقت يتحلل فيه. قال المصنف (۱۱): (هذا، والله أعلم في من كان حصره خاصا. فأما الحصر العام، فلا ينبغي أن يقوله (أحد). وعنه(١٢): لا ينحره في الحرم، إذا كان مفردا ، أو كان قارنا ويكون يوم النحر . قال في الكافي (١٣): (وكذلك من ساق هديا، لا يتحلل إلا يوم النحر ) . قال الزركشي (١٤)، وغيره: (ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به؛ لأن الهدي يكون لغيره فلزمته النية، طلبا للتمييز). تنبيه: قوله ذبح هديا يعني أن الهدي يلزمه. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. (۱) الإنصاف ٣١٤/٩. (۲) الرعاية الصغرى ٢٤٩/١ ، الإنصاف ٣١٤/٩. (۳) شرح الزركشي ١٦٣/٣ (٤) الحاوي الصغير ص ۲۲۲، الإنصاف ٣١٤/٩ (٥) الفروع ٨١/٦. (۷) الشرح الكبير ٣٢٤/٩ . (۹) الفروع ٨١/٦ (۱۱) المغني ١٩٧/٥. (١٣) الكافي ٢/ ٤٦٧. (١٤) شرح الزركشي ١٦٦/٣ . (٦) المغني ١٩٩/٥. (۸) المقنع مع الشرح ٣١٢/٩. (١٠) المرجع السابق. (١٢) الفروع ٨١/٦. ۹۷
الجزء 12 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.