تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
تنبيه ظاهر كلام المصنف، أنه سواء حصره العدو قبل الوقوف بعرفة أو بعده. وهو
(1)
(۳)
صحيح، وهو المذهب. نص عليه ) . وجزم به في الرعايتين () ، والزركشي (٣)، والحاويين (٤). وقدمه في الفروع (). وقال المصنف (۱) ، والشارح ): (إنما ذلك إذا كان قبل التحلل الأول. فأما الحصر عن طواف الإفاضة، بعد رمي الجمرة، فليس له أن يتحلل، ومتى زال الحصر، أتى بالطواف، وتم حجه).
قوله (۸): (ذبح هديا في موضعه). أي في موضع حصره. وهذا المذهب، وسواء كان موضعه في الحل أو في الحرم نص عليه (۹)، وعليه الأصحاب. وعنه(١٠): لا ينحره إلا بالحرم، ويواطئ رجلا على نحره في وقت يتحلل فيه. قال المصنف (۱۱): (هذا، والله أعلم في من كان حصره خاصا. فأما الحصر العام، فلا ينبغي أن يقوله (أحد). وعنه(١٢): لا ينحره في الحرم، إذا كان مفردا ، أو كان قارنا ويكون يوم النحر . قال في الكافي (١٣): (وكذلك من ساق هديا، لا يتحلل إلا يوم النحر ) . قال الزركشي (١٤)، وغيره: (ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به؛ لأن الهدي يكون لغيره فلزمته النية، طلبا للتمييز).
تنبيه: قوله ذبح هديا يعني أن الهدي يلزمه. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب.
(۱) الإنصاف ٣١٤/٩.
(۲) الرعاية الصغرى ٢٤٩/١ ، الإنصاف ٣١٤/٩.
(۳) شرح الزركشي ١٦٣/٣
(٤) الحاوي الصغير ص ۲۲۲، الإنصاف ٣١٤/٩
(٥) الفروع ٨١/٦.
(۷) الشرح الكبير ٣٢٤/٩ .
(۹) الفروع ٨١/٦
(۱۱) المغني ١٩٧/٥.
(١٣) الكافي ٢/ ٤٦٧.
(١٤) شرح الزركشي ١٦٦/٣ .
(٦) المغني ١٩٩/٥.
(۸) المقنع مع الشرح ٣١٢/٩.
(١٠) المرجع السابق.
(١٢) الفروع ٨١/٦.
۹۷
الجزء 12 — ص ٩٧