مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
قلنا: عليه قضاء وإلا ذبحه في عامه. قال في المستوعب (۱): (إن كان ساق هديا، نحره، ولم يجزه عن عدم الفوات). وقاله ابن أبي موسى (٢) ، وصاحب التلخيص(۳)، وغيرهما. وقال المصنف (٤): (لا يجزئه، إن قلنا بوجوب القضاء). انتهى. فعلى الأول، متى يكون قد وجب عليه؟ فيه وجهان؛ أحدهما وجب في سنته، ولكن يؤخر إخراجه إلى قابل. والثاني: لم يجب إلا في سنة القضاء. انتهى. قال في الفروع (٥) : ويلزمه هدي على الأصح. قيل: مع القضاء. وقيل: يلزمه في عامه دم، ولا يلزمه ذبحه إلا مع القضاء، إن وجب قبل تحلله منه، لدم التمتع، وإلا في عامه). انتهى. وقال في الرعاية (٦) : ( يخرجه في سنة الفوات فقط، إن سقط القضاء، وإن وجب، فمعه لا قبله، سواء وجب سنة الفوات في وجه، أو سنة القضاء). انتهى. قلت: الصواب، وجوبه مع القضاء. وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى)، والحاويين).
دم،
فائدة: الهدي هنا، به. وقال في الموجز (۹) : يلزمه بدنة. فعلى المذهب لو عدم الهدي زمن الوجوب، صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج ، وسبعة إذا رجع على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وهو من مفردات المذهب (١٠) . وقال الخرقي (۱۱): (يصوم عن كل مد من قيمته يوما). وتقدم التنبيه على ذلك في الفدية.
وأقله شاة. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقطعوا
تنبيه محل الخلاف في وجوب الهدي، إذا لم يشترط أن محلي حيث حبستني على
ما يأتي آخر الباب.
(۱) المستوعب ٥٣٢/١ .
(۳) الإنصاف ٣٠٥/٩.
(٥) الفروع ٧٧/٦.
(۷) الرعاية الصغرى ٢٤٩/١
(۸) الحاوي الصغير ص ٢٢٢، الإنصاف ٣٠٦/٩.
(۹) الفروع ٠٧٧/٦
(۱۱) مختصر الخرقي ص ٦٣ .
(۲) الإرشاد ص ١٧٤ .
(٤) المغني ٤٢٨/٥. (٦) الإنصاف ٣٠٦/٩.
(١٠) المنح الشافيات ١/ ٣٦٧.
٩٤
الجزء 12 — ص ٩٤