تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
( ولم أجد أحدا ذكر أن الإحرام شرط، والأشبه أنه كذلك. وبه قال أبو حنيفة). وذلك أن من قال بالرواية الأولى قاس الإحرام على نية الصلاة، ونية الصلاة شرط، فكذلك يجب أن يكون الإحرام، ولأن الإحرام يجوز فعله قبل دخول وقت الحج، فوجب أن يكون شرطا، كالطهارة مع الصلاة). انتهى. وقال أيضا في باب الإحرام والأشبه أنه شرط، كما ذهب إليه بعض أصحابنا، كنية الوضوء). فلعل قوله هنا : لم أجد أحدا ذكر أنه شرط. يعني عن أحمد، وإلا كان كلامه متناقضا. وأطلق رواية الشرطية والركنية في الفروع (۳). وقال: (وفي كلام جماعة ما ظاهره رواية بجواز تركه. وقال في الإرشاد (۳) : هو سنة. وقال الإهلال فريضة.
وعنه سنة).
.(0)
قوله: (وواجباته سبعة؛ الإحرام من الميقات. بلا نزاع إنشاء ودواما قال في التلخيص (٥) والإنشاء أولى والوقوف بعرفة إلى الليل ) (٦) . مراده ، إذا وقف نهارا، فيجب الجمع بين الليل والنهار. على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه): الجمع
بينهما سنة.
قوله (۸): (والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل مراده، إذا وافاها قبل نصف الليل. والصحيح من المذهب أن المبيت بمزدلفة إذا جاءها قبل نصف الليل واجب، وعليه الأصحاب. وعنه (۹): ليس بواجب. واستثنى الخرقي (١٠) من ذلك الرعاة، وأهل السقاية، فلم
.(4)
(۱) بدائع الصنائع ١٢٥/۲ ، البحر الرائق ٢/ ٣٤٤.
(۲) الفروع ٦٨/٦ ٦٩ .
،
(٤) المقنع مع الشرح ٢٩٣/٩
(٦) المقنع مع الشرح ٢٩٣/٩ (۷) الإنصاف ٢٩٣/٩
(۸) المقنع مع الشرح ٢٩٣/٩
(۹) الإنصاف ٢٩٤/٩
.
(۱۰) مختصر الخرقي ص ٦٣ .
(۱۰)
(۳) الإرشاد ص ١٥٧ .
(0) الإنصاف ٢٩٣/٩
ло
الجزء 12 — ص ٨٥