تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
فصل
في المحظور السابع وهو عقد النكاح
وتزويجه ثم التزوج باطل حرام كذاك الارتجاع بأبعد وتوكيله في الفعل فيه كذلكم وعنه يزوج كالإمام بأوكد ويحرم تحديق ولمس لشهوة وتكره فيه خطبة اشهد وليس عليه فدية في جميعه ومن يبتغي ملك الإماء ليعقد قوله: (السابع): عقد النكاح لا يصح منه). هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونقله الجماعة. وسواء زوج غيره، أو تزوج محرمة أو غيرها، وليا كان أو وكيلا. وعنه: إن زوج المحرم غيره، صح على الصحيح من المذهب (۱) . وقيل : لا يصح. ولو وكل حلال حلالا، فعقده بعد أن أحرم ، لم يصح على الصحيح من المذهب. وقيل: يصح). ولو وكله ثم أحرم، لم ينعزل على الصحيح من المذهب. وقيل: ينعزل (۳). فعلى المذهب لو [أحل] الموكل كان لوكيله عقده له في الأقيس ، قاله في الرعاية والفروع). فلو قال: عقده قبل إحرامي، قبل قوله. وكذا لو قال: عقده بعد إحرامي لأنه يملك فسخه، فيملك إقراره به. ولكن يلزمه نصف المهر، ويصح العقد جهلهما وقوعه؛ لأن الظاهر من المسلمين مع
تعاطي الصحيح
(0)
(١) الهداية ص ٩٤ ، المستوعب ١ / ٥٤٧ ، المغني ١٦٤،٥ ، الإنصاف مع الشرح الكبير ٣٢٤/٨. (۲) الفروع مع تصحيحه ٤٤٠٥ ، الإنصاف مع الشرح الكبير ٣٢٤/٨.
(۳) المراجع السابقة.
(٤) المراجع السابقة.
(٥) الفروع مع تصحيحه ٤٤٠/٥ ، الإنصاف مع الشرح الكبير ٨/ ٣٢٤ - ٣٢٦.
٤٨٩
الجزء 11 — ص ٤٨٩