مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٦٨٥

سورة المائدة (٤٨ - ٥٠) هو ٢٧٦ يقول تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ : الذي ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها القرآن العظيم أفضل الكتب وأجلها، بِالْحَقِّ ؛ أي في أول وقتها، وعلى أنه ينبغي ألا . يقتصر العبد على مجرد إنزالا بالحق ومشتملا على الحق في أخباره وأوامره ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور ونواهيه، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ : لأنه الواجبة، بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات التي يقدر عليها لتتم شهد لها ووافقها، وطابقت أخباره أخبارها وشرائعه وتكمل ويحصل بها السبق إلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا : الكبار شرائعها، وأخبرت به فصار وجوده مصداقا لخبرها، الأمم السابقة واللاحقة، كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ريب وَمُهَيْمِنَّا عَلَيْهِ ؛ أي: مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب فيه، فَيُنَئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَختَلِفُونَ : من الشرائع السابقة، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية؛ فهو والأعمال، فيثيب أهل الحق والعمل الصالح، ويعاقب أهل الكتاب الذي تتبع كل حق، جاءت به الكتب فأمر به، وحث الباطل والعمل السيئ. عليه، وأكثر من الطرق الموصلة إليه، وهو الكتاب الذي ب وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله : هذه الآية هي التي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم قيل : إنها ناسخة لقوله: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، والحكمة والأحكام، الذي عرضت عليه الكتب السابقة ؛ فما والصحيح أنها ليست بناسخة، وأن تلك الآية تدل على شهد له بالصدق؛ فهو المقبول، وما شهد له بالرد؛ فهو مردود أنه مخير بين الحكم بينهم وبين عدمه، وذلك لعدم قد دخله التحريف والتبديل، وإلا ؛ فلو كان من عند الله لم قصدهم بالتحاكم للحق. وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم؛ فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة، القسط الذي تقدم أن الله قال: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم يخالفه. فاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله : من الحكم الشرعي الذي أنزله الله عليك، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ وهو بِالْقِسْطِ . ودل هذا على بيان القسط، وأن مادته هو ا شرعه الله من الأحكام؛ فإنها المشتملة على غاية العدل الْحَقِّ ؛ أي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة والقسط، وما خالف ذلك فهو جور وظلم، ﴿وَلَا تَتَّبِعْ للحق بدلًا عما جاءك من الحق، فتستبدل الذي هو أدنى سبيلا أأَهْوَاءَهُمْ ﴾ كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير بالذي هو خير. منها، ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى، وهو أوسع، وهذا لكل منكم أيها الأمم جعلنا : شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ؛ أي في مقام الحكم وحده، وكلاهما يلزم فيه ألا يتبع أهواءهم وسنة، وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم المخالفة للحق. ولهذا قال: ﴿ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال، وكلها ترجع بعض . مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ؛ أي: إياك والاغترار بهم وأن يفتنوك إلى العدل في وقت شرعتها، وأما الأصول الكبار التي هي فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فصار اتباع أهوائهم مصلحة وحكمة في كل زمان؛ فإنها لا تختلف فتشرع في سببًا موصلا إلى ترك الحق الواجب، والغرض اتباعه، فإن جميع الشرائع، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةٌ : تبعًا تَوَلَّوا : عن اتباعك واتباع الحق، فَاعْلَم : أن ذلك عقوبة لشريعة واحدة، لا يختلف متأخرها ولا متقدمها. ولكن عليهم، وأن الله يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فإن للذنوب لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ : فيختبركم وينظر كيف تعملون عقوبات عاجلة وآجلة، ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد ويبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه حكمته، ويؤتي كل أحد ويزين له ترك اتباع الرسول، وذلك لفسقه، ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ما يليق به، وليحصل التنافس بين الأمم؛ فكل أمة تحرص النَّاسِ لَفَسِقُونَ ؛ أي: طبيعتهم الفسق والخروج عن على سبق غيرها. ولهذا قال: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ؛ أي: طاعة الله واتباع رسول رسوله. بادروا إليها وأكملوها؛ فإن الخيرات الشاملة لكل فرض ) )؛ أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ؛ أي: أفيطلبون بتوليهم و مستحب من حقوق الله وحقوق عباده لا يصير فاعلها سابقا وإعراضهم عنك حكم الجاهلية؟ وهو كل حكم خالف لغيره مستوليا على الأمر إلا بأمرين : المبادرة إليها، وانتهاز ما أنزل الله على رسوله؛ فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضها، والاجتهاد في حكم الجاهلية؛ فمن أعرض عن الأول؛ ابتلي بالثاني المبني أدائها كاملة على الوجه المأمور به. على الجهل والظلم والغي، ولهذا أضافه الله للجاهلية، وأما
الجزء 2 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.