مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الر - بن ناصر السعدي) رحمه الله
القاعدة الثامنة والستين (۱): صح صومه في أصح الوجهين؛ لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله، و [لا] يقدح تردده؛ لأنه حكم صومه مع الجزم، والوجه الثاني: [ل] يجزئه، اختاره أبو بكر. ومنها: إذا لم يردد النية، بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي كصحو أو غيم ولم نوجب الصوم ،به، فبان منه: فعلى الروايتين: فيمن تردد أو نوى مطلقا. وظاهر رواية صالح والأثرم (۲): يجزئه مع اعتبار التعيين لوجودها. قاله في الفروع هنا (۳) ، وقال في كتاب الصيام من نوى احتياطا بلا مستند شرعي، فبان منه، فعنه: لا يجزئه. وعنه(٤) : بلى. وعنه : يجزئه ولو اعتبر نية التعيين وقيل في الإجزاء: وجهان
وتأتي المسألة. انتهى.
(0)
ومنها: لا شك مع غيم وقتر. على الصحيح من المذهب). وعنه): بلى. قال في الفائق(): وهو المختار ، قال : بل هو أضعف، ردا إلى الأصل.
ومنها: لو نوى الرمضانية عن مستند شرعي : أجزأه كالمجتهد في الوقت. ومنها: لو قال: أنا صائم غدا إن شاء الله تعالى فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد: فسدت نيته، وإلا لم تفسد. ذكره القاضي في التعليق، وابن عقيل في الفنون(۹)، واقتصر عليه فى الفروع (۱۰) ؛ لأنه إنما قصد أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره. كما لا يفسد الإيمان بقوله : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى غير متردد في الحال. ثم قال القاضي: وكذا نقول في سائر العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها.
ومنها: لو خطر بقلبه : أنه صائم غدا فقد نوى. قال في الروضة ومعناه لغيره الأكل والشرب
(۱) تقرير القواعد وتحرير الفوائد ١٤/٢. (۲) الإنصاف ٣٩٩/٧.
(٣) الفروع ٤٥٦/٤ .
(0) المصدر السابق.
(۷) المرجع السابق.
(4)
المصدر السابق.
(٤) الإنصاف ٣٩٩/٧.
(٦) الإنصاف ٤٠٠/٧ .
(۸) المرجع السابق. (١٠) الفروع ٤٥٦/٤ .
٢٥٨
الجزء 11 — ص ٢٥٨