مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٦٧١٥

(۲) مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله (٤) والمنور) في الغارم ولم يذكروا المسافر إذا تاب وهو مثله. واختاره القاضي، وابن عقيل في الغارم ) . وصححه ابن تميم (۳) في الغارم . قال الزركشي (4) في الغارم: المذهب الجواز. اختاره القاضي، وابن عقيل، وأبو البركات (٥)، وصاحب التلخيص)، وغيرهم. انتهى. وقدمه في الرعاية الكبرى ) في المسافر. والوجه الثاني: لا يدفع إليهما. وقدم ابن رزين عدم جواز الدفع للغارم إذا تاب، وجواز الدفع للمسافر إذا تاب. قوله: (ويستحب صرفها في الأصناف كلها) (۸). لكل صنف ثمنها إن وجد، حيث وجب الإخراج، فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه ، وهذا المذهب (۹) نص عليه(١٠)، وعليه جماهير الأصحاب(۱۱). قال في الفروع: اختاره الخرقي والقاضي، والأصحاب(١٢). وهو المذهب (۱۳)، كما لو فرق الساعي، وذكره المجد فيه إجماعا، وعنه: يجب استيعاب الأصناف كلها، اختاره أبو بكر ، وأبو الخطاب (١٤) . فعلى هذه الرواية: يجب الدفع إلى ثلاثة من كل صنف على الصحيح إلا العامل كما جزم به المصنف (۱٥) هنا في الرواية. وعنه (١٦): يجزئ واحد من كل صنف، اختاره أبو الخطاب في الانتصار (۱۷)، والمجد في شرحه؛ لأنه لما لم يمكن الاستغراق حمل على الجنس، وكالعامل، مع أنه في الآية بلفظ الجمع، وفي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ } [التوبة: ٦٠]. لا جمع فيه، وعلى هذه الرواية أيضا: لو دفع إلى اثنين (۱) المنور ۲۰۹. (۳) مختصر ابن تمیم ١٥٧٣/٣ . (٥) الممتع شرح المقنع ٢/ ٢٢١. (۷) الرعاية الصغرى ١٩٥/١. (۹) الإنصاف ٢٧٤/٧ . (۱۱) المصدر السابق. (۱۳) الإنصاف ٢٧٥/٧ . (١٥) المغني ١٢٨/٤. (۱۷) الهداية ٨٠. (۲) الإنصاف ۲۷۳/۷ (٤) شرح الزركشي ٤٥١/٢ (٦) الإنصاف ٢٧٣/٧ . (٨) المقنع ٢٧٤/٧ . (۱۰) السابق ٢٧٥/٧ . (١٢) الفروع ٣٥١/٤. (١٤) الهداية ٨٠. (١٦) الإنصاف ٢٧٥/٧ . ۲۰۲
الجزء 11 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.