مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٦٧٠٥

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المذهب (۱): أنه يستحق ذلك بالشرع، ونص عليه (۲) أكثر الأصحاب. قال القاضي في الأحكام السلطانية (۳): قياس المذهب، أنه لا يستحق إذا لم يشرط له جعل، إلا أن يكون معروفا بأخذ الأجرة على عمله. ذكره في القاعدة الرابعة والسبعين)، فأما إن استأجره: فتقدم آخر فصل العامل. فائدة: يقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة، وإن نوى التطوع بعمله فله الأخذ. قاله الأصحاب (). وتقدم أن الإمام ونائبه في الزكاة لا يأخذ شيئا عند اشتراط إسلامه. :(۸) قوله: (والمؤلف ما يحصل به التأليف) (٦). هكذا قال الأصحاب () ، وقال بعضهم يعطى الغني ما يرى الإمام. قال في الفروع ومراده ما ذكره جماعة ما يحصل به التأليف؛ لأنه المقصود، ولا يزاد عليه؛ لعدم الحاجة ) . فائدة: قوله : ( والغازي ما يحتاج إليه لغزوه) (١٠) . وهذا بلا نزاع، لكن لا يشتري رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يدفعه على الصحيح من المذهب (۱۱)؛ لأنه قيمة. قال في الفروع: فيه روايتان ذكرهما أبو حفص (۱۲) ، الأشهر المنع ، ونقله صالح (۱۳)، وعبد الله، وابن الحكم، و اختاره القاضي وغيره والثاني: يجوز ونقله ابن الحكم أيضا (١٤)، وقدمه في الرعاية الصغرى، فقال: ويجوز أن يشتري كل أحد من زكاته خيلا وسلاحا، ويجعله في سبيل الله تعالى. وعنه : المنع منه. انتهى. وأطلقهما في الفروع، وقال: لا يجوز أن يشتري من الزكاة (۱) المصدر السابق. (۳) الأحكام السلطانية ١١٦، ١٣٢. (5) الإنصاف ٢٥٧/٧. (۷) الإنصاف ٢٥٧/٧ (٩) الفروع ٣٣٠/٤ (۲) المصدر السابق. (٤) تقرير القواعد وتحرير الفوائد ٦٦/١ . (٦) المقنع ٢٥٧/٧. (۸) المرجع السابق. (١٠) المقنع ٢٥٧/٧. (۱۱) الإنصاف ٢٥٨/٧. (١٢) الفروع ٣٤٥/٤. (۱۳) الإنصاف ٢٥٨/٧. ۱۹۲ (١٤) المرجع السابق.
الجزء 11 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.