مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
المذهب (۱): أنه يستحق ذلك بالشرع، ونص عليه (۲) أكثر الأصحاب. قال القاضي في الأحكام السلطانية (۳): قياس المذهب، أنه لا يستحق إذا لم يشرط له جعل، إلا أن يكون معروفا بأخذ الأجرة على عمله. ذكره في القاعدة الرابعة والسبعين)، فأما إن استأجره: فتقدم آخر فصل العامل.
فائدة: يقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة، وإن نوى التطوع بعمله فله الأخذ. قاله الأصحاب (). وتقدم أن الإمام ونائبه في الزكاة لا يأخذ شيئا عند اشتراط إسلامه.
:(۸)
قوله: (والمؤلف ما يحصل به التأليف) (٦). هكذا قال الأصحاب () ، وقال بعضهم يعطى الغني ما يرى الإمام. قال في الفروع ومراده ما ذكره جماعة ما يحصل به التأليف؛ لأنه المقصود، ولا يزاد عليه؛ لعدم الحاجة ) . فائدة: قوله : ( والغازي ما يحتاج إليه لغزوه) (١٠) . وهذا بلا نزاع، لكن لا يشتري رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يدفعه على الصحيح من المذهب (۱۱)؛ لأنه قيمة. قال في الفروع: فيه روايتان ذكرهما أبو حفص (۱۲) ، الأشهر المنع ، ونقله صالح (۱۳)، وعبد الله، وابن الحكم، و اختاره القاضي وغيره والثاني: يجوز ونقله ابن الحكم أيضا (١٤)، وقدمه في الرعاية الصغرى، فقال: ويجوز أن يشتري كل أحد من زكاته خيلا وسلاحا، ويجعله في سبيل الله تعالى. وعنه : المنع منه. انتهى. وأطلقهما في الفروع، وقال: لا يجوز أن يشتري من الزكاة
(۱) المصدر السابق. (۳) الأحكام السلطانية ١١٦، ١٣٢.
(5) الإنصاف ٢٥٧/٧.
(۷) الإنصاف ٢٥٧/٧
(٩) الفروع ٣٣٠/٤
(۲) المصدر السابق.
(٤) تقرير القواعد وتحرير الفوائد ٦٦/١ . (٦) المقنع ٢٥٧/٧.
(۸) المرجع السابق.
(١٠) المقنع ٢٥٧/٧.
(۱۱) الإنصاف ٢٥٨/٧.
(١٢) الفروع ٣٤٥/٤.
(۱۳) الإنصاف ٢٥٨/٧.
۱۹۲
(١٤) المرجع السابق.
الجزء 11 — ص ١٩٢