مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ر
في الدكان والميزان والمخزن، ونحوهما مما يرتفق به.
رحمه الله
قوله: (ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء، مع الحاجة وعدمها). يعني في خلطة الأوصاف والحاجة أن يكون مال أحدهما صغارًا ومال الآخر كبارا، أو يكون فيه في المذهب، ونص عليه ). لكن قال في الفروع: وظاهره ولو بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء نصيبين، وقد وجبت الزكاة. وقاله المجد في شرحه. وقال القاضي في المجرد: لا يأخذ إلا إذا كان نصيب أحدهما مفقودا، فله أخذ الزكاة من النصيب الموجود ويرجع على صاحبه الحاجة لأخذ الساعي )
قوله: (فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه). يعني مع يمينه إذا احتمل صدقه؛ لأنه منكر غارم وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين: يتوجه أن القول قول المعطي؛ لأنه كالأمين (۳).
قوله: (وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما لم يرجع بالزيادة على خليطه). وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. إلا أن الشيخ تقي الدين قال الأظهر أنه يرجع). قلت إن كان الساعي له قصد في تخصيص ظلم المأخوذ منه فالصواب قول الأصحاب، وإن لم يكن له في ذلك قصد توجه ما قاله الشيخ تقي الدين أنه يرجع على خليطه فعلى المذهب: لو أخذ عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما، أو أخذ عن ثلاثين بعيرا: جذعة رجع على خليطه في الأولى بقيمة نصف شاة، وفي الثانية: بقيمة نصف بنت مخاض.
قوله: (وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه). كأخذه صحيحة عن مراض، أو كبيرة عن صغار، أو قيمة الواجب ونحوه. وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به
(1) الإنصاف ٤٨٨/٤ .
(٢) الإنصاف ٤ / ٤٨٨ ، الفروع ٦١/٤ .
(٣) الإنصاف ٤٨٩/٤ ، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٤٨ .
(٤) الإنصاف ٤٨٩/٤ .
٦١٢
الجزء 10 — ص ٦١٢