تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
النقل والمعنى، وبين ذلك (١).
فوائد
منها: إذا لم يلزم المشتري زكاة الخلطة، فإن كان له غنم سائمة ضمها إلى حصته الخلطة، وزكى الجميع زكاة انفراد، وإلا فلا شيء عليه.
ومنها: حكم البائع بعد حوله الأول ما دام نصاب الخلطة ناقصا كذلك.
ومنها: إن كان البائع استدان ما أخرجه، ولا مال له يجعل في مقابلة دينه إلا مال الخلطة، أو لم يخرج البائع الزكاة حتى تم حول المشتري، فإن قلنا الدين لا يمنع وجوب الزكاة أو قلنا: يمنع، لكن للبائع مال يجعله في مقابلة دين الزكاة زكى المشتري حصته زكاة الخلطة نصف شاة، وإلا فلا زكاة عليه. قاله في الفروع، وقدمه (۲). وقال ابن تميم في المسألة الأولى: وإن أخرج من غيره فوجهان إحداهما لا زكاة عليه، ويستأنف الحول من حين الإخراج، ذكره القاضي في شرح المذهب، بناء على تعلق الزكاة بالعين، والثاني: عليه الزكاة، وبه قطع بعض أصحابنا، ولا يمنع التعلق بالعين وجوبها ما لم يحل حولها قبل إخراجها، ولا انعقاد الحول الثاني في حق البائع حتى يمضي قبل الإخراج، فلا تجب الزكاة له وإن لم يكن أخرج
حتى حال حول المشترى فهي من صور تكرار الحول قبل إخراج الزكاة(۳). انتهى. قوله: (وإن أفرد بعضه وباعه، ثم اختلطا انقطع الحول) . هذا المذهب مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في الفروع وغيره، وقال القاضي: يحتمل ألا
(ε)
ينقطع إذا كان [زمنا ] (٤) يسيرا
. (0)
(1) الإنصاف (٤٧١٦ ، الممتع في شرح المقنع ۱۲۲
(٢) الفروع ٤٨/٤.
(۳) مختصر ابن تمیم ۳/ ۱۳۷۹.
(٤) في المخطوط سقط وزدته من الإنصاف ٤٧٣/٦ . (٥) الفروع ٤٩/٤ ، الوجيز ،١٠٧ ، الإنصاف ٤٧٣/٦ .
٦٠٥
الجزء 10 — ص ٦٠٥