مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٦٤٧١

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثاني؛ لأن ربها لم يرض بإسامتها، فقد فُقد قصد الأسامة المشترط . زاد صاحب (المغني) والمحرر ، كما لو سامت من غير أن يسيمها (۲). قال في الفروع: فجعلاه أصلا. وكذا قطع به أبو المعالي (۳). وقيل: تجب إن أسامها الغاصب، لتحقق الشرط، كما لو كمل النصاب بيد الغاصب. وإن لم يعتد بسوم الغاصب، ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان. أحدهما: اعتبار ذلك. وهو ظاهر كلام المصنف في المغني ) ، والشارح ه)، وابن رزین قال الأصحاب: يستوى غصب النصاب وضياعه كل الحول أو بعضه). وقيل: إن كان السوم عند الغاصب أكثر ، فالروايتان، وإن كان عند ربها ،أكثر، وجبت، وإن كانت سائمة عندهما، وجبت الزكاة، على رواية وجوب الزكاة في المغصوب، وإلا فلا). الثانية: يشترط في السوم أن ترعى المباح فلو اشترى ما ترعاه، أو جمع لها ما تأكل، فلا زكاة فيها. قاله الأصحاب. (۹) الثالثة: هل السوم شرط، أو عدم السوم مانع ؟ فيه وجهان(۸). وأطلقهما في الفروع، وغيره (9). فعلى الأول، لا يصح التعجيل قبل الشروع فيه ويصح على الثاني. قلت: قطع المصنف في المغني (۱۰) ، والشارح (۱۱) ، وغيرهما، بأن السوم شرط (۱۲). قلت: منع ابن 6(1+) نصر الله في حواشي الفروع من تحقق هذا الخلاف (۱۳) ، وقال : كل ما كان وجوده شرطا، كان عدمه مانعا، كما أن كل مانع فعدمه شرط. ولم يفرق أحد بينهما، بل نصوا على أن المانع عكس الشرط وأطال الكلام على ذلك (١٤). (١) المغني ٢/ ٦٣٩ . (٣) الفروع ١٠/٤. (٥) الشرح الكبير ٣٩٠/٦. (۷) الإنصاف ٣٩٣/٦. (٩) الفروع ٥/٤ . (۱۱) الشرح الكبير ٣٩٠/٦. (۱۳) حاشية ابن نصر ) الله ص .٣٦٨ (٢) الفروع ١٠/٤. (٤) المغني ٢/ ٤٣٨ . (٦) الإنصاف ٣٩٣/٦. (۸) الإنصاف ٣٩٣/٦. (١٠) المغني ٢/ ٤٣٨ . (۱۲) الإنصاف ٣٩٣/٦. (١٤) الإنصاف ٣٩٣/٦. ٥٧٤
الجزء 10 — ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.