مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي
رحمه الله
الثاني؛ لأن ربها لم يرض بإسامتها، فقد فُقد قصد الأسامة المشترط . زاد صاحب (المغني) والمحرر ، كما لو سامت من غير أن يسيمها (۲). قال في الفروع: فجعلاه أصلا. وكذا قطع به أبو المعالي (۳). وقيل: تجب إن أسامها الغاصب، لتحقق الشرط، كما لو كمل النصاب بيد الغاصب. وإن لم يعتد بسوم الغاصب، ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان. أحدهما: اعتبار ذلك. وهو ظاهر كلام المصنف في المغني ) ، والشارح ه)، وابن رزین قال الأصحاب: يستوى غصب النصاب وضياعه كل الحول أو بعضه). وقيل: إن كان السوم عند الغاصب أكثر ، فالروايتان، وإن كان عند ربها ،أكثر، وجبت، وإن كانت سائمة عندهما، وجبت الزكاة، على رواية وجوب الزكاة في المغصوب، وإلا فلا). الثانية: يشترط في السوم أن ترعى المباح فلو اشترى ما ترعاه، أو جمع لها ما تأكل، فلا زكاة فيها. قاله الأصحاب.
(۹)
الثالثة: هل السوم شرط، أو عدم السوم مانع ؟ فيه وجهان(۸). وأطلقهما في الفروع، وغيره (9). فعلى الأول، لا يصح التعجيل قبل الشروع فيه ويصح على الثاني. قلت: قطع المصنف في المغني (۱۰) ، والشارح (۱۱) ، وغيرهما، بأن السوم شرط (۱۲). قلت: منع ابن
6(1+)
نصر الله في حواشي الفروع من تحقق هذا الخلاف (۱۳) ، وقال : كل ما كان وجوده شرطا، كان عدمه مانعا، كما أن كل مانع فعدمه شرط. ولم يفرق أحد بينهما، بل نصوا على أن المانع عكس الشرط وأطال الكلام على ذلك (١٤).
(١) المغني ٢/ ٦٣٩ .
(٣) الفروع ١٠/٤. (٥) الشرح الكبير ٣٩٠/٦.
(۷) الإنصاف ٣٩٣/٦.
(٩) الفروع ٥/٤ . (۱۱) الشرح الكبير ٣٩٠/٦.
(۱۳) حاشية ابن نصر ) الله
ص
.٣٦٨
(٢) الفروع ١٠/٤. (٤) المغني ٢/ ٤٣٨ . (٦) الإنصاف ٣٩٣/٦. (۸) الإنصاف ٣٩٣/٦.
(١٠) المغني ٢/ ٤٣٨ . (۱۲) الإنصاف ٣٩٣/٦. (١٤) الإنصاف ٣٩٣/٦.
٥٧٤
الجزء 10 — ص ٥٧٤