فوائد
مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي )
رحمه الله
إحداها لو استويا في الإذن وعدمه، لكن إحداهما في المسجد الأعظم، والأخرى في مكان لا يسع الناس أو لا يقدرون عليه، لاختصاص السلطان وجنده به، أو كانت إحداهما في قصبة البلد، والأخرى في أقصى المدينة، فالصحيح من المذهب أن السابقة هي الصحيحة، قدمه في الفروع (۱) ، والرعاية ) . وقيل : صلاة من في المسجد الأعظم، ومن في قصبة البلد هي الصحيحة مطلقا، صححه ابن تمیم (۳)، وصاحب مجمع البحرين)، والحواشي)، وقدمه في المغني (٦) ، والشرح
(۷)
(11)
الثانية: السبق يكون بتكبيرة الإحرام، على الصحيح من المذهب، وجزم به في المغني)، والشرح)، وغيرهما، وقدمه في الفروع (۱۰) ، والفائق (۱۱) ، وغيرهما. وقيل: بالشروع في ، الخطبة. وقال في الرعاية الكبرى (۱۲) وقلت أو بالسلام.
الثالثة حيث صححنا واحدة منهما أو منها، فغيرها ،باطلة، ولو قلنا: يصح بناء الظهر على تحريمة الجمعة؛ لعدم انعقادها لفوتها، هذا الصحيح من المذهب. وقيل: يتمون ظهرا، كالمسافر ينوي القصر، فيتبين أن إمامه مقيم.
قوله: (وإن وقعتا معا، بطلنا معا). بلا نزاع، ويصلون جمعة إن أمكن بلا نزاع. قوله: (فيما إذا استويا في إذن الإمام أو عدمه، أو جهلت الأولى بطلتا معا). بلا نزاع أيضا،
.10A/T (1)
(۳) المختصر ١٠٧٣/٢. (٥) انظر المرجع السابق ٢٥٧/٥.
.٢٥٥/٥، ٢٥٦
(V)
.YOV/O (4)
(۲) انظر الإنصاف ٢٥٦/٥. (٤) انظر الإنصاف ٢٥٧/٥.
٦( ٢١٣/٣، ٠٢١٤)
٨( ٠٢١٤/٣) .101 / (1+)
(۱۱) انظر الإنصاف ٢٥٧/٥. (۱۲) انظر الإنصاف ٢٥٧/٥.
٣٤٢
|
الجزء 10 — ص ٣٤٢