مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٦٠٩

سورة النساء (۲۱) - (۲۳) ( ۲۱ ) وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب وَقَدْ أَفْضَى بعضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَقًا والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالصهر والمحرمات غليظا ، وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة بالجمع وعلى المحللات من النساء. على الزوج، ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه فأما المحرمات في النسب؛ فهن السبع اللاتي ذكرهن لها؛ فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت الله: الأم: يدخل فيها كل من لها عليك ولادة وإن بعدت. حراما قبل ذلك والتي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض؛ فإنه ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة. والأخوات قد استوفى المعوض، فثبت عليه العوض؛ فكيف يستوفي الشقيقات أو لأب أو لأم. والعمة: كل أخت لأبيك أو لجدك المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض ؟ هذا من أعظم وإن علا والخالة كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت الظلم والجور، وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظاً وارثة أم لا. وبنات الأخ وبنات الأخت؛ أي: وإن نزلت. فهولاء من المحرمات من النسب بإجماع العلماء؛ كما هو بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى: وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء نص الآية الكريمة، وما عداهن؛ فيدخل في قوله: ﴿وَأُحِلَّ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ )، وذلك كبنت العمة والعم وبنت ليلا . (٢٢) الخال والخالة. أي لا تتزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم؛ وأما المحرمات بالرضاع؛ فقد ذكر الله منهن الأم أي: الأب وإن علا. ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ؛ أي: أمرا والأخت، وفي ذلك تحريم الأم، مع أن اللبن ليس لها، إنما هو لصاحب اللبن، دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا قبيحا يفحش ويعظم قبحه. ﴿وَمَقْتا ) : من الله لكم، ومن للمرتضع ؛ فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما؛ الخلق، بل يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببره. وَسَاءَ سَبِيلًا ) ؛ أي: بئس الطريق طريقا لمن سلكه؛ لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها. كأخوتهما وأصولهما وفروعهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (١) ، فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط، لكن بشرط أن يكون الرضاع حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ خمس رضعات في الحولين؛ كما بينت السنة. وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الاخ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وأما المحرمات بالصهر؛ فهن أربع: حلائل الآباء وإن وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم من علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا وارثين أو محجوبين، وأمهات الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي الزوجة وإن علون؛ فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد، حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ والرابعة الربيبة ، وهي بنت زوجته وإن نزلت؛ فهذه لا تحرم تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَليل حتى يدخل بزوجته؛ كما قال هنا: ﴿ وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا حُجُورِكُم مِّن نِسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) الآية. وقد بين الأختينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا قال الجمهور: إن قوله : (الَّتِي فِي حُجُورِكم ) : قيد خرج رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ بمخرج الغالب لا مفهوم له؛ فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في أَيْمَتُكُمْ كِتَبَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن على الحكمة في تحريم الربيبة، وأنها كانت بمنزلة البنت؛ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم تُحصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم فمن المستقبح إباحتها. والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة بهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم بالربيبة، وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا والله أعلم. حكيما . حجره، ولكن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما : [فيه] التنبيه (١) البخاري (٢٦٤٥)، مسلم (١٤٤٧).
الجزء 2 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.