١٩٥
سورة النساء (۱۲)
وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب؛ فمذكور قال ابن القيم في جلاء الأفهام»: «وتأمل هذا المعنى في في قوله: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَللَةِ ﴾ [النساء: آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة ١٧٦] الآية؛ فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، والثنتان دون المرأة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات أَزْوَاجُكُمْ ﴾: إيذان بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهو المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل السدس تكملة الثلثين، وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين؛ تسقط بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث، وأسرار مفردات الأخوات للأب، كما تقدم في البنات وبنات الابن، وإن كان القرآن ومركباته فوق عقول العالمين». انتهى. الإخوة رجالا ونساء؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الرقيق؛ فإنه لا يرث ولا يورث: أما كونه لا يورث فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق فواضح؛ لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لسيده. وأما كونه لا يرث؛ فلأنه لا يملك؛ فإنه لو ملك لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت، فيكون مثل قوله تعالى: لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل: نعم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل أَزْوَاجُكُمْ ﴾ ﴿فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ..... ونحوها تدل على جميع المذكورات: لمن يتأتى منه التملك، وأما الرقيق؛ فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له. فأما القاتل والمخالف في الدين؛ فيعرف أنهما غير وارثين وأما من بعضه حر وبعضه رقيق؛ فإنه تتبعض أحكامه؛ فما من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي، وقد أشار تعالى إلى هذه فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث؛ لكون الحكمة بقوله: ﴿ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ) ، وقد علم ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل أن القاتل قد سعى لموروثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه لذلك؛ فإذا يكون المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع ما فيه من الحرية، وإذا كان العبد يكون محمودا ومذموما،
الذي رتب عليه الإرث، فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع مثابًا ومعاقبا بقدر ما فيه من موجبات ذلك؛ فهذا كذلك. يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: ﴿ وَأُولُوا وأما الخنثى؛ فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ [الأنفال: ٧٥]، مع أنه قد أو أنوثيته أو مشكلا؛ فإن كان واضحًا؛ فالأمر فيه واضح: إن استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئًا قبل أوانه؛ كان ذكرًا؛ فله حكم الذكور، ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كانت أنثى ؛ فلها حكم الإناث، ويشملها النص الوارد فيهن.
عوقب بحرمانه.
وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث وإن كان مشكلا؛ فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما - له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب كالإخوة للأم - فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته، ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطه
الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه . فقوي المانع، ومنع موجب
النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع الأقل لاحتمال ظلمنا له، فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك الإرث الذي . هو يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى أعدل الطريقين، قال تعالى: ﴿ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) [المائدة: ۸]؛ فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية؛ فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به فيكون قوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا هذا الطريق المذكور ، و لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾
[البقرة: ٢٨٦]؛ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]. الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتب الله ) : إذا اتفقت أديانهم، وأما مع تباينهم؛ فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وهل يرثون ـه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق
المجردة.
معه
الجزء 2 — ص ١٩٥