مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
قلت: وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وقيل : ليس له أن يستخلف هنا، وإن جاز الاستخلاف في التي قبلها، وهو ما إذا قلنا لا تبطل صلاته واختاره الآمدي وغيره، وحيث قلنا: يستخلف، فاستخلف ثم توضأ وحضر ، ثم صار إماما فعنه تصح، وعنه: لا تصح، وعنه: : : يستأنف وأطلقهن في الفروع في باب صلاة الجماعة والرعاية. قلت: الصواب الصحة قياسا على ما إذا أحرم لغيبة إمام الحي ثم حضر على ما يأتي قريبا. قال ابن تميم: وإن تطهر - يعني الإمام - قريبا ثم عاد فأتم بهم جاز، ولم يحك خلافا، وقال في الرعاية الكبرى صح في المذهب (۱).
فوائد:
الأولى: المذهب المنصوص عن أحمد أن له أن يستخلف مسبوقا، ويحتمله كلام المصنف هنا، وقيل: لا يصح استخلاف المسبوق اختاره المصنف، فعلى المذهب: الأولى له أن يستخلف من يسلم بهم ، ثم يقوم، فيأتي بما عليه فتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة. قال المجد، وابن تميم وغيرهما فإن لم يستخلف وسلموا منفردين، أو انتظروه حتى سلم بهم جاز، نص عليه كله، وقال القاضي في موضع من المجرد يستحب انتظاره حتى يسلم بهم، وقيل: لا يجوز سلامهم قبله والمذهب المنصوص أيضا عن أحمد: أن له أن يستخلف من لم يكن دخل معه أيضا، سواء كان في الركعة الأولى أو غيرها. قال في الفروع: وظاهر الانتصار وغيره: يستخلف أميا في تشهد أخير ، وقيل : لا يجوز أن يستخلف هنا. إذا علمت ذلك فعلى المنصوص في المسألتين: يبني على ما مضى من صلاة الإمام مرتبا، على الصحيح من المذهب، فإن أدركه في الثانية واستخلفه فيها جلس عقيبها. قدمه في الفروع، والرعاية، والفائق وابن تميم، وعنه يخير بين ترتيب إمامه وبين أن يبني على ترتيب نفسه، فيجلس عقيب ركعتين من صلاته، وهي ثالثة للمأمومين ويتبعونه في ذلك. وأطلقهما المجد
(۱) المقنع ۳۸۳/۳ ۲ ، الكافي ٣٤٥١ ، الفروع ٤٠١/١، ٤٠٢، ٥٠٠، مختصر ابن تميم ٨٥٧/٢
٨٥٩، الإنصاف ٣٨٣/٣-٣٨٥.
٥٦٨
الجزء 9 — ص ٥٦٨