مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٥٦٨٦

تيسير الكريم الوا في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد في الفروع ويجزمهما، ولا يعربهما (١). وكذا قال غيره. قوله: (ويؤذن قائما). يعني: يستحب أن يؤذن قائما. فلو أذن أو أقام قاعدا، أو راكبا، أو ماشيا : جاز، ويكره على الصحيح من المذهب. قال المصنف، والشارح، وغيرهما: فإن أذن قاعدا لغير عذر : فقد كرهه أهل العلم . ويصح، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز لغير القائم وقدمه ابن تميم في الجميع. وقال أحمد: إن أذن قاعدا لا يعجبني، وجزم في التلخيص بالكراهة للماشي، وبعدمها للراكب المسافر. وعنه لا يكره ذلك في الكل. وعنه يكره. وعنه : يكره ذلك في الإقامة في الحضر. وقال ابن حامد: إن أذن قاعدا، أو مشى فيه كثيرا بطل، وهو من المفردات، وهو رواية في الثانية. وقال في الرعاية: وعنه : إن مشى في الأذان كثيرا عرفا بطل ومال الشيخ تقي الدين إلى عدم إجزاء أذان القاعد. وأطلقهن في الفروع بعنه وعنه حكى أبو البقاء في شرحه رواية: أنه يعيد إن أذن قاعدا(۲). قال القاضي: هذا محمول على نفي الاستحباب وحمله بعضهم على نفي الاعتداد به. . قوله: (متطهرا). يعني أنه تستحب الطهارة فيه. وهذا بلا نزاع من حيث الجملة. ولا تجب الطهارة الصغرى له بلا نزاع ويصح الأذان والإقامة، لكن تكره الإقامة بلا نزاع جزم به في الفروع، وغيره. ولم يكره الأذان نص عليه، وقدمه في الفروع وغيره. وقيل: يكره الأذان أيضا. وهي في الإقامة أشد وجزم به في المستوعب والتلخيص ويصح من الجنب، على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في رواية حرب. وعنه يعيد اختاره الخرقي، وابن عبدوس المتقدم. فعلى المذهب قال في الفروع ويتوجه في إعادته احتمالان فعلى المذهب إن كان أذانه في مسجد؛ فإن كان مع جواز اللبث، إما بوضوء على المذهب، أو بحبس ونحو ذلك صح. ومع تحريم اللبث فهو كالأذان والزكاة في مكان غصب. وفي ذلك (۱) مختصر ابن تمیم ٢/ ٥٧٠ ، الفروع ۲/ ۱۳ ، الإنصاف مع الشرح الكبير ٧٢/٣. (۲) مسائل ابن منصور ۱ / ۲۷۷، مسائل عبد الله ۱ / ۲۰۳ ، المغني ،۲ / ۸۲ ۸۳، الشرح الكبير مع المقنع ٧٣/٣، الوجيز ص ۳۷ ، المستوعب ٢ / ٦١ ، والرعاية الصغرى ص۷، الفروع ۱۲/۲، ۳۱۷ الاختيارات الفقهية ص ٥٦ ، مختصر ابن تميم ٢ ٥٧٠ ، ٥٧١ ، الإنصاف مع الشرح الكبير ٧٤/٣
الجزء 9 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.